اعلن صندوق النقد الدولي انه حرك دفعة جديدة تبلغ 913 مليون يورو من قرضه الى رومانيا بعد موافقته على سياسة بوخارست لخفض العجز في الميزانية.

وقال الصندوق في بيان ان مجلس ادارته، اعلى سلطة للقرار فيه، وافق على دفع هذه الشريحة الخامسة من قرض تبلغ قيمته 6 .13 مليار يورو.

وحصلت رومانيا في مارس 2009 على سلسلة من القروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبلغ مجموعها 20 مليار يورو على مدى سنتين لتتمكن من مواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها.

وكانت المحكمة الدستورية في رومانيا رفضت في 25 يونيو قرارا بخفض رواتب التقاعد 15 بالمئة الذي اقرته حكومة يمين الوسط برئاسة ايميل بوتش، مما ادى الى التشكيك في احتمال استمرار تقديم القرض.

وفي اليوم التالي قررت الحكومة رفع رسم القيمة المضافة من 19 الى 24 بالمئة. ووافق البرلمان على هذا القرار في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وارتفع سعر العملة الرومانية في الايام الثلاثة التالية من ادنى مستوى وصل إليه مقابل اليورو.

وقال نائب المدير العام للصندوق جون ليبسكي في بيان: في اجواء من الانكماش الواسع حققت السلطات الرومانية تقدما كبيرا على طريق استقرار الاقتصادي الكبير وضبط ينهي حالات الخلل التي سجلت قبل الازمة.

واضاف ان الحكومة تتخذ اجراءات طموحة للحد من ضعف وضع الميزانية وارساء اسس تحسن مستمر في المال العام.

وتعهدت رومانيا آخر دولة انضمت الى الاتحاد الاوروبي، للصندوق بخفض عجزها العام الى 8 .6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة. (وكالات)