قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن المفوضية تدرس حاليا سبل قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة جديدة على المعاملات المصرفية في أعقاب رفض قادة مجموعة الدول العشرين الكبرى فرض هذه الضريبة على نطاق عالمي خلال قمة المجموعة في كندا مطلع الأسبوع الحالي.
وكان عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى فرض هذه الضريبة بهدف المساعدة في إعادة بناء اقتصاداتها وسد العجز في ميزانياتها بعد أن ضخت مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية من الانهيار نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
ولكن دعوة الدول الأوروبية واجهت رفضا من جانب دول كبرى وصاعدة خلال اجتماع قمة العشرين. وقال باروسو إنه كان قد تم الاتفاق في المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على ضرورة البحث عن الخطوة التالية لدول الاتحاد إذا ما رفضت مجموعة العشرين تطبيق الضريبة على نطاق عالمي وهو ما يجري حاليا.
وكان باروسو يمثل الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين. وقبل القمة كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على ضرورة الضغط من أجل تبني ضريبة عالمية على البنوك بهدف استرداد المبالغة الطائلة التي تحملها دافعو الضرائب لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية من الانهيار.
وقال باروسو إنهم لم يجدوا حماسا كافيا من باقي قادة مجموعة العشرين لمثل هذا الإجراء. وكانت كندا الدولة المضيفة ضمن الدول المعارضة لفرض ضريبة عالمية على المعاملات المصرفية بدعوى أنها تفرض على الدول التي لم تكن جزءا من الأزمة المالية العالمية قيودا وأعباء ليس لها مصلحة فيها.
من جهة أخرى أكدت عضوة بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي أن الانضباط المالي في أوروبا سيكون له تأثير محدود على النمو في الاجل القصير.
وأوضحت جرترود تمبل جوجوريل منتدى في شنغهاي أن الاجراءات التي اتخذتها دول أوروبية لتعزيز الاوضاع المالية العامة ستفيد النمو في الاجل الطويل.
(وكالات)