صادق الاتحاد الاوروبي على قوانين جديدة صارمة تخفض كافة المكافآت التي تمنح للمصرفيين والوسطاء الماليين ابتداء من الاول من يناير 2011. وبعد أشهر من المفاوضات بين حكومات دول الاتحاد والبرلمان الاوروبي في بروكسل تقرر خفض وتجزئة كافة المكافآت التي تمنح او تدفع في القطاع المالي في اوروبا.
ويعني هذا خفضا كبيرا في الاموال التي تمنح على شكل مكافات ودفعات مقدمة بحيث يتم دفع 60% من قيمة المكافات مستقبلا اعتمادا على اداء الشركة، بينما يتم حجب 40% من قيمة المكافأة لمدة ثلاث سنوات على الاقل، حسب نص القانون.
وقالت ارلين مكارثي التي قادت المفاوضات في البرلمان انه «بعد عامين من الازمة المالية العالمية فان هذه القوانين الجديدة الصارمة على المكافآت ستغير ثقافة المكافآت وتنهي الحوافز التي تدفع المصرفيين الى المخاطرة المفرطة.
واضافت ان ثقافة المخاطرة الشديدة والحصول على مكافات على الامد القصير اشاعت حالة من الفوضى في الاقتصاد العالمي وقد دفع دافعو الضرائب الثمن. واشارت الى ان الناس يريدون من البنوك ان تجعل من الاستقرار والاقراض اولويتها بدلا من دفع المكافآت. (وكالات)