وافق مجلس وزراء الحكومة الائتلافية في زيمبابوي على البدء فورا في بيع الألماس من حقل مثير للجدل في شرق البلاد. ويأتي القرار الذي أوردته صحيفة هيرالد المملوكة للدولة في ضوء استمرار الحظر من جانب هيئة عالمية لمراقبة ما يطلق عليه الألماس الدموي والخاص ببيع ألماس تشيادزوا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن وزير المناجم أوبيرت مبوفو قوله: من الواضح من الاجتماع أن مجلس الوزراء يوافق على البيع الفوري للألماس لكننا في حاجة إلى إيجاد آلية لهذه العملية.
وتشيادزوا الذي ينظر إليه بأنه أغنى حقول الألماس في العالم خلال قرن قد أصبح موضع جدال لعدة سنوات إذ أن الجيش في عام 2006 قام بالقوة بطرد حوالي 35 ألفا من عمال المناجم غير الشرعيين.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يقدر بمئتي شخص قتلوا فيما تم الاعتداء على الآلاف. كما تم توجيه اتهامات لجنود بسرقة الألماس وتهريبه.
ويضع برنامج عملية كيمبرلي لتوثيق الألماس الذي يهدف إلى الحد من التجارة في الألماس المستخدم لتأجيج الصراعات حظرا على زيمبابوي من تصدير الألماس بعد أن تم الكشف عن انتهاكات.
وأوردت تقارير بأن الحكومة قامت بجمع مخزون يبلغ حجمه حوالي 5 .4 ملايين قيراط من ألماس تشيادوزوا منذ تفعيل الحظر أواخر العام الماضي. (د ب أ)