أعلن علي راشد أحمد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية ان مجلس إدارة الشركة نجح في حسم ديون 1000 مقاول ومورد ومراجعة 4 آلاف عقد ابرموها مع الشركة منذ إعلان خطة إعادة الهيكلة قبل نحو 100 يوم.
وأوضح لوتاه عقب إعلانه أمس مباشرة الشركة سداد 4 مليارات درهم للدائنين الذي وقعوا على عقود التسوية وهو ما يمثل 40% من ديون نحو ألف مقاول ومورد لديهم 4 آلاف عقد مع الشركة على أن تستكمل السداد خلال أسبوعين اعتبارا من يوم أمس.
وأرجع لوتاه نجاح نخيل في حسم ملف الديون إلى الثقة والدعم غير المسبوق الذي تحظى به الشركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
ورداً على سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول سداد المتبقي من الديون والمزمع إصداره على شكل سندات بفائدة 10% سنوياً وهوية البنوك التي تتفاوض معها، أجاب لوتاه «نتوقع الإعلان عن إصدار السندات التي تمثل 60% من الديون (أي ما يعادل 6 مليارات درهم).
خلال منتصف شهر يوليو الجاري لاسيما أن نخيل حصلت على موافقة 75% من الدائنين ولم تعد بحاجة لأكثر من 20% لإصدار تلك السندات» لافتاً إلى ان نحو 30 بنكاً محلياً وعالمياً مهتمة بإصدارها.
وبشر لوتاه قطاع الإنشاءات بقرار نخيل المضي قدماً في إنجاز 6 مشاريع عقارية هي (جميرا بارك وجميرا فلج ساوث وبدره وجميرا هايتس) مؤكداً أن الشركة تضع اللمسات النهائية على اعادة تسعير تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وستشرع في البناء خلال الشهرين المقبلين.
وأكد لوتاه في المؤتمر الذي حضره خليل عوض وعادل الشاعر عضوا مجلس الإدارة، أن نخيل لم تتلق رفض أي من دائنيها التجاريين على عقود التسوية التي عرضتها عليهم في إطار خطة إعادة هيكلة ورسملة الشركة.
مثمناً «تعاون الدائنين وصبرهم ومرونتهم في حسم الملف ودعم الشركة للخروج بصيغة تحفظ حقوق جميع الأطراف». وكانت الشركة استكملت سداد الدفعات النقدية التي تقل عن نصف مليون درهم للدائنين التجاريين.
وأدى إعلان نخيل بدء السداد إلى ارتدادات إيجابية على أسواق المال المحلية فيما وصفت دوائر حكومية وشركات تطوير عقارية وإنشائية خطوة الشركة بأنها تمثل «صفحة جديدة في تاريخ الشركة وبشائر عودة ميمونة للسوق العقاري باستكمال 6 مشاريع ضخمة من أصل 13 مشروعاً اعلنت الشركة عن تطويرها في وقت سابق».