بحثت اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات وتقنية المعلومات خلال اجتماعها السادس في أبوظبي احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع قطاع تقنية المعلومات خلال المرحلة المقبلة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي استضافته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على مدى يومين آليات وإجراءات عمل اللجنة ومشاريعها المستقبلية.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشت احتياجاتها الوطنية خلال المرحلة المقبلة ومشاريع عملها لعام 2010 في مجال مواصفات المعلومات وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أن الإمارات أول دولة خليجية تقوم بتشكيل لجنة وطنية في مجال المعلومات وتقنية المعلومات تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بهذا المجال على المستوى الوطني.
وقال إن أهمية الاجتماع تكمن في أنه يتعلق بموضوع حيوي موضحا أنه مع دخول أغلب دول العالم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وتوقيعها إتفاقية المعوقات الفنية أمام التجارة بات من المحتم على هذه الدول العمل على تفعيل مبدأ الشفافية الذي تقوم عليه الإتفاقية .
مشيرا إلى زيادة الحاجة لوجود نقاط استعلام ومراكز معلومات في جميع البلدان من أجل التطبيق الأمثل لبنود الإتفاقية فالتاجر والمستهلك على حد سواء بحاجة الى وجود مرجع معلوماتي رسمي يقدم له المعلومات اللازمة في أنشطة التجارة واشتراطات تخليص البضائع والمواصفات واللوائح الفنية وآليات تقويم المطابقة وغيرها.
وأكد بدري أن دول مجلس التعاون تضع موضوع التوسع في مواصفات قطاع المعلومات وتقنية المعلومات على قمة هرم أولويات تطوير البنية التحتية للمواصفات والمقاييس الخليجية . وتبرز هذه الأولوية من كونها حاجة ضرورية لتنشيط معظم القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر. (وام)
