قال خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ان المؤسسة هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
و يتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و 45 دولة عضو، و 5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء مشيرا الى ان المؤسسة تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية و مؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها و عملياتها المتنوعة بما يتطابق و تعاليم الشريعة الإسلامية، لافتا الى ان المؤسسة تقدم التمويلات و الخدمات المالية.والخدمات الاستشارية و التوجيهية للحكومات و لمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، و توسيع و تحديث شركات القطاع الخاص، و تنمية أسواق رأس المال، و نهج أفضل الأساليب الإدارية، و تدعيم دور اقتصاد السوق. مضيفا ان المؤسسة تركز في تمويلاتها على المشاريع التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وتدعم تشجيع الصادرات.وتعمل على خلق علاقات تعاون و شراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية.وفي سياق حديثه اوضح ان رأس مال المؤسسة المصرح به يبلغ مليار دولار امريكي منه مبلغ 500 مليون دولار متاح للاكتتاب مضيفا الى ان رأس مال المؤسسة المكتتب فيه حاليا 442 مليون دولار والمدفوع 357 مليون دولار .
علاقات وشراكات
وقال خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في بداية حديثه حول ماهية عمل المؤسسة : انها تشكل نافذة مهمة للقطاع الخاص، حيث تلعب هذه المؤسسة الدور المكمل لانشطة البنك الاسلامي للتنمية في الامتداد الى السوق الاقليمية والدولية عبر خلق علاقات وشراكات من شأنها ان تفعل من كفاءة سوق العمل المستهدف وتستهدف المؤسسة القطاع الخاص في عملياتها وفق الشريعة الاسلامية .
وتقدم التمويلات والخدمات المالية والاستشارية والتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس و توسيع و تحديث شركات القطاع الخاص، و تنمية أسواق رأس المال، ووضع نهج أفضل للاساليب الإدارية، و تدعيم دور اقتصاد السوق.
كما نركز في تمويلاتها على المشاريع التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل وندعم تشجيع الصادرات. ونعمل على خلق علاقات تعاون و شراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية بغية خلق التمويلات اللازمة للمشروعات التي قد تحتاج الى رساميل ضخمة .
وذلك للمضي قدما نحو بناء عمليات ناضجة تخدم بدورها الاهداف المرجوة وفي هذا السياق نحرص على تمتين علاقاتنا بالمصارف ورجال الاعمال وغيرها من المؤسسات الاقتصادية المؤثرة بهدف وضع الحلول السريعة والمناسبة في حال طرح مشروعات استراتيجية تحتاج الى اموال ضخمة.
وبالرغم من أن انشاء المؤسسة جاء حديثا استطاعت بدورها تحقيق العديد من الانجازات وقال خالد العبودي في هذا الاطار: المؤسسة هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999م لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
و يتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و 45 دولة عضو، و 5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء ويبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به مليار دولار امريكي منه مبلغ 500 مليون دولار متاح للاكتتاب مضيفا الى ان رأس مال المؤسسة المكتتب فيه حاليا 442 مليون دولار.
والمدفوع 357 مليون دولار وبالرغم من ان المؤسسة تعد من المؤسسات الحديثة من حيث تاريخ انطلاقتها الا انها نجحت في تحقيق العديد من الانجازات محققة غي عام 2009 ارباحا صافية قدرها 20 مليون دولار بينما تتواجد عملياتنا في 33 دولة وفي كل عام تتوسع هذه العمليات لتشمل 3 دول جديدة آملين في المستقبل ان تغطي عملياتنا جميع الدول الاعضاء ال56
الخاصية الاسلامية
واوضح العبودي عن اهمية مكامن مضامين الشريعة الاسلامية في الاقتصاد بقوله: أرى ان العمل الاقتصادي الذي يتحرك ضمن اطر الشريعة الاسلامية له مكامن غنية وثرية حيث ان الخاصية الاسلامية تهدف برمتها الى العدل والانماء والتطوير وبالتالي تفعل من نشاط الاقتصاد وتحقق النتائج المرجوة لذلك نجد الان التنافسية ما بين المؤسسات والمصارف الاسلامية ملحوظة وظاهرة.
فيما يطرح هذا القطاع منتجات باحتياجات مساحة مناسبة من المجتمعات الا اننا مازلنا بحاجة الى توسعة قنواتنا عبر تفعيل الاجتهاد وتنفيذ السياسة الادارية التي تتناغم مع متطلبات العصر وتراعي ثوابت الاسلام لنتمكن من التاثير بشكل مباشر وبنحو ايجابي على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية اقليميا ودوليا وهنا نتناول في هذا الموضوع القوانين المسنة في بعض الدول فاحيانا تحدث معوقات جراء جمود القانون وعدم جدية بعض الحكومات في النظر الى القطاع الخاص كقطاع استراتيجي مهم وهذا يضر بالعمل التنموي والمطلوب الاستفادة من المؤسسات التي لديها الخبرة المهنية والملاءة المالية المناسبة القاطنة في عالمنا الاسلامي بغية جذب استثماراتها بين وداخل الدول الاعضاء.
لذلك نحن بأمس الحاجة الى تصحيح بعض القوانين في بعض الدول والتحرك بشكل جماعي نحو صناعة سوق عمل ناضج قادر على امتصاص الخبرات والرساميل المتوافرة لدينا في حين ان هذه الحالة لا تنسحب على كثير من الدول فهنالك دول استطاعت التمركز ضمن حاضنة تشريعية خصبة ونجحت في بناء بنية تحتية واعدة واستقطبت رساميل واستثمارات ضخمة فعلى سبيل المثال لا الحصر حققت دولة الامارات العربية المتحدة مفصلا مهما في حياتها التشريعية.
وما يجري داخل اسواقها ولبنات بنيانها انما يترجم بدوره مدى التطور التشريعي المسن لديها بينما تمكنت دول اخرى من المثول امام احتياجات القطاع الخاص وشاركت في الاسهام ببناء منظومة قانونية ترقى للمستويات المطلوبة وفي هذا السياق طرحت المؤسسة خدمات استشارية للحكومات حيث اننا لدينا قدرة فائقة على اصلاح العديد من القطاعات الاقتصادية.
حيث ان المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص لا تتحرك بمعزل عن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية حيال وضع الاستراتيجات المهمة للقطاعات الاقتصادية الاقليمية والدولية وانما تتحرك ضمن مجموعة البنك كجسد واحد في اتجاه الاصلاح والانماء.
مبادرات واتفاقيات
وحول أهم الاتفاقات التي وقعتها المؤسسة قال العبودي: أبرمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، اتفاقية تمويل مع بنك أذربيجان الدولي بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الصندوق العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 100 مليون دولار أمريكي الذي حظي بموافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وذلك لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول الأعضاء وتأكيد التزام المؤسسة بتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء، ومن بينها أذربيجان. وسيتم تقديم تسهيلات تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لفائدة مشروعات قطاعات الصناعة والاتصالات والصحة والتكنولوجيا والبناء والزراعة.
بنك إسلامي في المالديف
كما عبرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن التزامها بضمان إنشاء بنك إسلامي في القريب العاجل في جزر المالديف من خلال عقد شراكة مع حكومة جزر المالديف.
وقد وقعت المؤسسة وحكومة جزر المالديف، اتفاقية لإنشاء أول بنك إسلامي في جزر المالديف في عام 2009 ، والذي سيحمل اسم «البنك الإسلامي لجزر المالديف».
واعتقد ان هذا مشروع كبير لجزر المالديف في ضوء الاهتمام الشديد والتوقعات الكبيرة لدى السكان لإنشاء بنك إسلامي يوفر بديلا للأشخاص الذين يفضلون التعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في معاملاتهم المصرفية وستقدم المؤسسة دعما قويا لبلوغ هذا الهدف من خلال توفير خطوط تمويل لهذا البنك الإسلامي الجديد لاستخدامها في تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجزر المالديف.
كما اعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنشاء أول شركة استثمارية قابضة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جمهورية تتارستان.
باب رزق جميل
قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج باب رزق جميل. ووفقا لمذكرة التفاهم، تم الاتفاق على مساهمة المؤسسة و برنامج باب رزق جميل في تعزيز نمو مؤسسات القطاع الخاص وتحفيز خلق فرص العمل.
وستقوم المؤسستان، على الخصوص، بالتركيز على تبادل الخبرات المتعلقة بتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية وخارجها.
ويركز برنامج باب رزق جميل بشكل مباشر على خلق فرص العمل وتمويل إنشاء مشاريع جديدة من قبل المقاولين الشباب. وتهدف مذكرة التفاهم إلى توثيق التعاون بين باب رزق جميل والمؤسسة بخصوص تحديد الأهداف والالتزامات والمسؤوليات والتعهدات المشتركة.
كما تمثل مذكرة التفاهم هذه، تأكيدا لالتزام كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبرنامج باب رزق جميل بتقديم الدعم للقطاع الخاص، ولاسيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما عقدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اتفاقا لمشروع مشترك مع مجموعة كابيتاس.
وهي مجموعة أمريكية للخدمات المالية ذات مسؤولية محدودة، ومتخصصة في تطوير وإدارة الشركات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك لتأسيس شركة إدارة مختصة في تطوير صناعة التمويل المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية على الصعيد العالمي.
سيكون مقر الشركة الجديدة، مجموعة كابيتاس الدولية، في جدة في المملكة العربية السعودية وسوف تجمع ما بين تجربة مجموعة كابيتاس في وضع برامج الخدمات المالية وفق مبادئ وأحكام الشريعة وقدرات المؤسسة في الوصول الواسع إلى الأسواق المالية الإسلامية.
وقد تم تأسيس هذه الشركة بهدف توفير حلول التمويل الإسلامي لدعم القطاع العقاري المتنامي في المملكة وفي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولتحقيق هذا الهدف فستقوم الشركة باحتضان وإدارة إطلاق شركات التمويل العقاري وشركات التمويل المتخصصة في المنطقة من خلال تولي مسؤوليات الإدارة والإشراف التقني.
وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة التخطيط الاستراتيجي والخبرة الفنية لمؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم صناعة الرهن العقاري المتنامية في المنطقة. ونعتقد أن هذا المشروع سيوفر الحلول المبتكرة لدعم نمو التمويل العقاري في المنطقة.
انطلاقا من خبرتنا العملية الطويلة في الأسواق الإسلامية التي تتكامل بشكل مثالي مع نجاح مجموعة كابيتاس في مجال الرهن العقاري المطابق لأحكام الشريعة.
وبناء على العوامل الأساسية الإيجابية السائدة في المنطقة، وخصوصا في المملكة العربية السعودية، نتطلع إلى تحقيق تطلعات أصحاب المنازل المحتملين في الوقت الحالي ولأجيال قادمة لا سيما وان هناك طلبا كبيرا على التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية والمنطقة كذلك ...
وقد تضاعف عدد سكان المملكة العربية السعودية ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وسوف ينمو بنسبة 25% بحلول عام 2020، مما ينتج عنه طلب على المساكن تفوق 000 .150 وحدة سكنية سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.
ومن خلال توفير القدرة الشرائية في السوق عبر خيارات تمويل ميسر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سنكون قادرين على سد الفجوة بين الطلب على المنازل وما يوفره المطورون من الوحدات السكنية.
جدة - رشيد الشنطي