توقع د. عبدالرحمن طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ان تشهد المؤسسة نموا في عملياتها خلال العام الجاري 2010 بنسبة قد تصل الى نحو 50% عما حققته في عام 2009 المنصرم.
مشيراً الى ان المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات انشئت في عام 1995 في إطار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأسمال قدره (240) مليون دولار أميركي بهدف دعم نشاط صادرات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق توفير الخدمات اللازمة في مجال تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، مطالباً بضرورة تواجد حاضنة تشريعية خصبة تزيد من وتيرة العمل الاستثماري والتجاري في الدول الاسلامية لتواكب التفاعلات والمتغيرات الحادثة في العالم.وحازت المؤسسة على التصنيف الائتماني للملاءة المالية بدرجة ءف3 من مؤسسة «حُُل؟لاَّ» العالمية ما يجعل المستثمر المتعامل معها يحظى مباشرة بهذه الخاصية وهذا التصنيف .وقال د. عبدالرحمن طه ان العالم يشهد تنافسا ملحوظا في الساحة التجارية وان هذه السوق تظل بحاجة الى ضمانات تكفل اصولها ورساميلها من المخاطر التي قد تتعرض اليها .
وقد وصل حجم التأمين العالمي الى نحو 3 .1 تريليون دولار ما يمثل بدوره 10 % من حجم التجارة الدولية وهذا يترجم مدى اهمية هذا القطاع في دعم العجلة الاقتصادية للدول.
لذلك ما يتوجب علينا فعله في ظل هذه الاحجام والارقام الضخمة السعي وراء قضم مساحة مناسبة من سوق هذا القطاع، حيث اننا نعمل ضمن استراتيجية تتفاعل مع متطلبات واحتياجات السوق لا سيما وان المؤسسة تدعم صادرات 39 دولة توجه لاكثر من 90 دولة ما يجعل تواجدها قويا في غالبية قارات العالم.
مهمة الترويج
واكد د. عبدالرحمن طه على دور وسائل الاعلام والتي تمثل ركيزة مهمة لترويج رؤية المؤسسة مشيرا الى ان هدف انشاء المؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات يكمن في العمل على زيادة المعاملات التجارية بين دول الاعضاء وتشجيع صادراتها ومساعدتها على جذب استثمارات اجنبية الى اسواقها موضحا انها تكملة لرؤية مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في سعيه نحو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
لافتا الى ان حجم الأعمال التي وافقت المؤسسة على التأمين عليها من تجارة وتمويل مشاريع واستثمارات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي لعام 1430هـ (2009م) بينما بلغ الحجم التراكمي للعمليات أكثر من 6 مليارات دولار.
برنامج ترويج الاستثمار
ومن جهة اخرى ذكر د. عبدالرحمن طه في سياق حديثه عن اطلاق مبادرة طرحتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية تتمثل في تأسيس برنامج التعاون الفني لترويج الاستثمار(ةشءذ) تتولى إدارته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ويقوم بتمويله كل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
حيث اوضح ان هدف هذا البرنامج يكمن في المساعدة على إطلاق الإمكانيات التنموية الكامنة في الدول الأعضاء الـ 56 من خلال برنامج شامل ومتكامل للتعاون الفني في ترويج الاستثمار الأجنبي.
ويركز بدوره على مجالات عدة منها التطوير المؤسسي والمشاركة في أفضل الممارسات ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في الدول الأعضاء ومن جانب آخر اشاد د. عبدالرحمن طه بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة في دعم انشطة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والذي افضى الى تأسيس مكتب تمثيلي للمؤسسة بإمارة دبي مبرزا الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .
والدعم الكبير الذي تقدمه لمبادرات المؤسسة ومخططاتها الستراتيجيةلالا مضيفا الى ان فتح هذا المكتب ياتي في ظروف شهدت فيها أعمال المؤسسة تطورا مطردا في الأعوام الأخيرة ما جعلها تتجاوز التقديرات التي وضعتها في مخططها الإستراتيجي الخماسي الأخير (2005 - 2009)، فضلا عن الطلبات المتزايدة على خدماتها، لاسيما المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار في إفريقيا وبقية الدول الأعضاء.
ثوابت شرعية
واوضح د. عبدالرحمن طه اهمية دور مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في دعم مسيرة الدول الاعضاء النهضوية حيث قال: تقوم علاقات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على ثوابت نوعية في جميع تعاملاتها مع السوق الاقليمية.
حيث تبنى هذه الثوابت هلى دراسات مستفيضة في فهم ما تستهدفه بغية تحقيق معادلة اقتصادية صحية تفي بالغرض وتراعي الثوابت الشرعية وكانت الحاضنة التشريعية في العالم الاسلامي قد شهدت قفزات نوعية في الاجتهاد وذلك لتتماشى مع متطلبات الاسواق واحتياجات المجتمعات وخدمة تطوير البنى التحتية للدول الاعضاء الفقيرة.
وقد انجزت مجموعة البنك الاسلامي العديد من المتطلبات في بعض الدول كان لها اثرها الايجابي في تحقيق اهداف أهمها كبح البطالة والفقر وزيادة رقعة سوق العمل حتى امتدت حدودها الى نحو تستطيع هذه الدول الاستمرار في عملية الانماء و خلصت المجموعة الى ضرورة اجراء تعديلات فاعلة في أدائها.
حيث انبثق عنها مؤسسات اقتصادية متخصصة تحظى بشخصية اعتبارية مستقلة وتدخل ضمن مجالات متعددة كالصادرات والتمويل والتجارة والصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويولي البنك جل اهتمامه في معالجة البنى التحتية لبعض دول الاعضاء التي تعاني من مشكلات اقتصادية بالاضافة الى اهتمامها في التطوير الاكاديمي والزراعي والعملي والبحثي والطبي .
بينما تحتل الدول في القارة الافريقية مرتبة متقدمة لدى اهتمام البنك، وذلك لما تحوي من مشكلات عميقة وفي المقابل تحظى بفرص استثمارية تساعد البنك والاطراف الاخرى على الوصول الى الاهداف المرجوة وظل البنك يبرم اتفاقات مع حكومات عديدة من اجل تحقيق هذه الاهداف وتوزعت مهامه حتى اصبح البنك زاوية مهمة في تحقيق طموحات بعض الشعوب التي تعاني من الدخل المتدني او البطالة والفقر والامراض المستعصية وتوفير كل الامكانات اللازمة من اجل وضع قيمة مضافة الى المجتمعات القاطنة في المناطق الاكثر فقرا.
حزمة ثلاثية
وفيما يتعلق بالمخاطر القطرية التي تغطيها المؤسسة يقول د. طه: المخاطر القطرية محددة في حزمة ثلاثية من المخاطر الأساسية وهي أولا، خطر التأميم والمصادرة ووضع اليد من قبل الدولة المستضيفة للاستثمار أو أي عمل أو إجراء من قبل الدولة يحرم المستثمر من حقوقه الأساسية في ممتلكاته والتصرف فيها.
وهذا الإجراء يمكن أن يتم مرة واحدة عبر قرار يصدر من السلطات مما تحرم مستثمرا في مجال معين في وقت معين من كل أو بعض حقوقه في ملكية والتصرف في هذا الاستثمار، كذلك يمكن أن يتم بشكل تدريجي وغير معلن وهو ما يعرف بالتأميم الزاحف(ْممِيَه خفُّيَُفٌى»فُّيَُ) .
اما الخطر الثاني وهو خطر الحرب والاضطرابات المدنية، والغالبية من المستثمرين يهملون للاسف خطر الاضطرابات السياسية ويكتفون بالتأمين ضد الحرب ظنا منهم أن الخراب الذي قد ينتج عن الاضطرابات يغطيه التأمين العام.
ويكمن الخطر الثالث في عدم التمكن من تحويل أرباح المستثمر أو أصل استثماره من العملة المحلية إلى عملة قابلة للتحويل لأسباب تتعلق بالسلطات المحلية كقرارات البنك المركزي التي قد تقيد أو تمنع التحويل إلى خارج الدولة.
هذه هي المخاطر الرئيسة بينما هنالك خطر رابع قد يبرز وهو خطر عدم التزام الدولة المضيفة للاستثمار بالاتفاق المبرم مع المستثمر وانعدام الوسائل القانونية العادلة لتعويض المستثمر عما أصابه من ضرر وانسجاما لما تقدمه المؤسسة من ضمانات على الاستثمارات العاملة في الاسواق جاء مفهوم العولمة ليزيد من حجم التجارة الدولية .
وسعيا منا لتحقيق الاهداف التي وضعتها استراتيجية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في خضم الوتيرة المتسارعة للعمليات التجارية الضخمة فان المؤسسة تقدم خدمات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمصدرين وخدمات تأمين مخاطر الائتمان الموجهة للبنوك وخدمات تقليل المخاطر القطرية الموجهة للمستثمرين .
وتغطي المؤسسة ما نسبته 90% من خسائر حصيلة الصادرات الناجمة عن اخطار تجارية وسياسية مثل اعسار المستورد او افلاسه او عجز المستورد او رفضه السداد او عدم قبول المستورد للبضائع المرسلة إليه او رفضه قبولها بعد شحنها او الغاء العقد تعسفيا من قبل المستورد او القيود المفروضة على تحويل العملات من قبل حكومة المستورد او مصادرة الملكية من قبل حكومة المستورد او الحروب والاضطرابات في بلد المستورد كما يمكن للمؤسسة تقديم تأمين لتغطية خطاب اعتماد صادر عن بنك المستورد.
قفزة نوعية في التشريعات
و قال د. عبدالرحمن طه ان العالم الاسلامي شهد بشكل عام قفزة نوعية في تجديد تشريعاته وقوانينه بغية سعيه وراء جذب وخلق فرص عمل تكبح بدورها الفقر والبطالة الا ان هنالك دولا ظلت تعمل ضمن اطرها التشريعية القديمة التي تعتمد على هامش ضريبي مرتفع .
ونظام مالي بعيد عن قواعد الرقابة والشفافية المرجوتين وهذا ما يحد بدوره من رفع اسقف الاستثمارات ويجمد بدوره نمو القطاعات الاقتصادية الامر الذي يجعل رؤيتنا تجاه هذه الدول فيما يتعلق بجدوى الدخول اليها ضبابية اذ يصعب علينا التعامل مع هكذا واقع والمطلوب من هذه الدول النظر الى هذا الامر بنحو جدي.
حيث يتمتع العالم الاسلامي بمزايا تؤهله من ان يصبح ركيزة اساسية في تحديد السياسة الاقتصادية العالمية اذا ما قامت بعض الدول الاسلامية الفاقدة للتشريع الصحي بتسوية قوانينها بنحو ينسجم مع متطلبات العصر واحتياجاته بغية الاستفادة من ما يحمله العالم الاسلامي من مواصفة تكاملية من حيث الثروات لمختلف انواعها الطبيعية والبشرية ومن جانب آخر ركز الرئيس التنفيذي على دور وسائل الاعلام في ابراز رؤية المؤسسة ودورها في تفعيل مهامها .
تعد وسائل الاعلام البوابة الرئيسة لترويج ما تقدمه المؤسسة من خدمات حيث انه من الضروري الالتصاق بجميع المؤسسات الصحافية والاعلامية بنحو يتناغم مع اظهار انجازاتنا لذلك نحن نرى ان عملية توسعة القنوات .
فيما بيننا وبين الاعلام مطلوبة ومهمة لا سيما في تحقيق القفزات الانمائية التي نريد وحول الخدمات التي تقدمها المؤسسة للجهات المستهدفة يقول د. طه صممت منتجات التأمين في المؤسسة حسب احتياجات المصدرين في الدول الأعضاء والمصارف المعنية بتمويل الصادرات، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار لدى الدول الأعضاء في المؤسسة.
وفيما يتعلق بالنمو الذي حققته المؤسسة يستطرد د. عبدالرحمن طه قائلا: لقد حققت مؤسستنا نموا كبيرا في السنوات الست الماضية ووصل حجم الأعمال التي وافقت المؤسسة على التأمين عليها من تجارة وتمويل مشاريع واستثمارات أكثر من 2 مليار دولار أميركي لعام 1430هـ (2009م) وبلغ الحجم التراكمي للعمليات أكثر من 6 مليارات دولار بينما بلغ إجمالي ما دفعته المؤسسة من تعويضات منذ إنشائها نحو 23 مليون دولار أمريكي وقامت المؤسسة باسترداد نحو 13 مليون دولار .
الأمن الغذائي
وتوجه د. عبدالرحمن طه نحو التأكيد على ضرورة توفير أمن غذائي للدول الاعضاء وذلك من خلال خلق مشروعات تحقق هذا الهدف وقال : يمثل الامن الغذائي عاملا مهما في حياة الامم .
وقد تداعت عواصم في هذا العالم جراء المجاعات التي تعرضت اليها في مرحلة من المراحل بسبب حروب او جفاف او عوامل اخرى لذلك انا اضع على قائمة اولوياتنا هذا العامل مطالبا الحكومات الاسلامية التوجه نحو دعم القطاع الخاص لتفعيل مشروعات زراعية تكفل الامن الغذائي لشعوبها .
وقد سجلت بعض الدول الاسلامية انجازات في هذا المجال الا ان العمل في هذا الاتجاه مازال متواضعا وضحلا وعلى كافة الفعاليات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية المثول امام هذا المطلب وخلق كيانات مالية قادرة على تشكيل منظومة تهدف الى توسعة مساحات الاستثمار في الزراعة فالامر لا يتعلق بجغرافية المكان انما يتعلق بضرورة وضع الحكومات الاسلامية هذا العامل كأساس لمفهوم نهضة شعوبها، حيث يمكن اقامة أي مشروع زراعي في اي بلد او اي موقع لا سيما واننا نعيش في عصر لوجستي متطور .
المؤسسة وإبداعاتها
وينهي د. عبدالرحمن طه حديثه حول تجدد مشروعات المؤسسة وابداعاتها فعلى الدوام نحن نحرص على دراسة امكانية طرح منتجات تواكب احتياجات السوق والعناصر المشاركة لا سيما تلك المنتجات التي اثرت على قطاعات حساسة عاملة في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تأمين مخاطر الصكوك وتأمين مخاطر قطاع المقاولات وغيرها من المنتجات.
التي يمكنها التأثير بنحو إيجابي على وتيرة الحركة المالية والتجارية والصناعية للدول الاعضاء وبينما نحن في خضم المنافسة في السوق الدولية علينا طرح ادوات خلاقة بغية الاستمرار في جذب عمليات تجارية ضخمة من شأنها ان تحافظ على الكفاءة الخبراتية والمالية التي تحظى بها المؤسسة.
مكتب للمؤسسة في دبي
أشاد د. عبدالرحمن طه بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدعم الكبير الذي تقدمه لمبادرات المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومخططاتها الاستراتيجية .
حيث تم فتح مكتب تمثيلي للمؤسسة في مركز دبي المالي العالمي ويأتي فتح هذا المكتب في ظروف شهدت فيها أعمال المؤسسة تطورا مطردا في الأعوام الأخيرة جعلها تتجاوز التقديرات التي وضعتها في مخططها الاستراتيجي الخماسي الأخير (2005 - 2009) .
إضافة إلى الطلبات المتزايدة على خدماتها، لاسيما المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار في إفريقيا وبقية الدول الأعضاء ويهدف المكتب بصفة عامة إلى تمكين المؤسسة من ترويج وتقديم خدماتها والتي تشمل التأمين على ائتمان الصادرات والتأمين على الاستثمار الأجنبي للشركات والمصارف ورجال الأعمال ووكالات ضمان الصادرات في دولة الإمارات.
كما يتيح المكتب ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء مستفيدا من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مدينة دبي كمركز مالي تجاري عالمي.
وقد تمّ تسجيل مكتب المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، تماشيا مع المهام الاستراتيجية الملقاة على هذا المكتب وذلك للسمعة المرموقة التي يحظى بها المركز في الأوساط الاقتصادية والتجارية والمالية، إقليميا ودوليا. ولما يوفره من فرص للتواصل مع كبريات مصارف الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين على مخاطر الائتمان.
مبادرات طموحة
من ضمن المبادرات الطموحة التي اطلقتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية قال د. طه في عام 2005 تم اطلاق مبادرة طموحة طرحتها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية تتمثل في تأسيس برنامج التعاون الفني لترويج الاستثمار (ةشءذ) تتولى إدارته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
ويقوم بتمويله كل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ويهدف هذا البرنامج في المساعدة على إطلاق الإمكانيات التنموية الكامنة في الدول الأعضاء الـ 56 من خلال برنامج شامل ومتكامل للتعاون الفني في ترويج الاستثمار الأجنبي.
ويركز بدوره على مجالات عدة منها التطوير المؤسسي والمشاركة في أفضل الممارسات ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في الدول الأعضاء.
جدة - رشيد الشنطي