أظهرت أحدث تقارير مؤشرات الثقة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرة عن شركة ايه تي كيرني العالمية للعام 2010، تبوؤ الإمارات المركز 11 عالمياً في جذب الاستثمار المباشر.
كما جرى تصنيف إمارة دبي وفقاً لذات التقرير كأفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر بوابة رئيسية لعدد كبير من المستثمرين العالميين.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان من شأن هذه النتائج تعزيز موقع إمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمارات العالمية، كما ستدعم توجهاتها تحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصاد الدولة.
وتعبر نظرة المستثمرين الأجانب لدولة الإمارات وإمارة دبي، عن التطور الذي حققته أسواقها، والخبرة التي باتت تتمتع بها على صعيد البنية التحتية وممارسة الأعمال. وكبقية الاقتصادات العالمية المتقدمة، تحمل التحديات التي يواجهها اقتصاد دبي دلالات مهمة على النضوج الاقتصادي، وهذا بحد ذاته يمثل تحديا من نوع آخر، يفرض التعامل معه بمزيد من التصميم والإرادة لبلوغ الأهداف الاقتصادية المأمولة.
وأكد القرقاوي أن هناك عددا من الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين، وتطوير مقومات الإمارة الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لدبي وحماية مصالح المستثمرين فيها.
من جهة ثانية كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر مايو 2010 وصل إلى 1369 رخصة مقابل 838 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 63%.
وتوزعت الرخص بين عدة فئات وهي التجارية (1024 رخصة)، والمهنية (310)، والصناعية (27)، وحازت الرخص الصناعية على أعلى نسبة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، حيث بلغت 125%، تليها المهنية بنسبة 78% ثم التجارية بنسبة 59%.
وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام لتطوير القطاع الاقتصادي بالدائرة ان الزيادة في عدد الرخص تعكس مدى تميز الأداء الاقتصادي لإمارة دبي.
دبي ـ «البيان»