بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الثلث الاول من العام الجاري حوالي 73 .227 مليار درهم حيث شهد إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية نمواً ملحوظاً في أبريل الماضي مقارنة بابريل عام 2009 بنسبة 7% حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 34 .52 مليار درهم في إبريل من العام الماضي إلى 04 .56 مليار درهم في إبريل من العام الجاري.

وجاءت امارة دبي في المرتبة الاولى بين امارات الدولة من حيث حجم تجارتها الخارجية غير النفطية مستحوذة على 87 .78 % من اجمالي هذه التجارة خلال ابريل الماضي حيث شهدت التجارة الخارجية لامارة دبي خلال شهر ابريل الماضي قفزة كبيرة وبلغت 2 .44 مليار درهم مقابل 29 .38 مليار درهم في شهر ابريل عام 2009 بارتفاع بلغ مقداره 91 .5 مليارات درهم مقارنة بشهر ابريل عام 2009 بنمو قياسي بلغ 44 .15%.

واوضحت احصاءات اصدرتها الهيئة الاتحادية للجمارك أمس أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ان واردات امارة دبي بلغت خلال شهر ابريل الماضي 18 .28 مليار درهم بنسبة 76% من اجمالي واردات الدولة مقابل 9 .25 مليار درهم في شهر ابريل2009 بنسبة 70% من الاجمالي في حين ارتفعت الصادرات الى 5 .5 مليارات درهم مقابل 73 .3 مليارات درهم واعادة التصدير الى 53 .10 مليارات درهم مقابل 66 .8 مليارات درهم.

واوضحت احصاءات اصدرتها الهيئة الاتحادية للجمارك أمس أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 42% من 55 .4 مليارات درهم في إبريل 2009 إلى 45 .6 مليارات درهم في إبريل 2010.

بينما شهدت إعادة التصدير نمواً نسبته 12% من 95 .10 مليارات درهم إلى 31 .12 مليار درهم و الواردات نمواً بنسبة 1% لترتفع قيمتها 84 .36 مليار درهم إلى 28 .37 مليار درهم.

وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة توزع بواقع 28 .37 مليار درهم قيمة الواردات و45 .6 مليارات قيمة الصادرات و31 .12 ملياراً قيمة إعادة التصدير بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية من حيث الوزن خلال شهر إبريل2010م حوالي 9 .6 ملايين طن منها 4 ملايين طن وزن الواردات و5 .1 مليون وزن الصادرات و4 .1 مليون طن وزن إعادة التصدير .

مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 9 .28 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع) بمتوسط 6 .3 آلاف طن في الساعة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر إبريل الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008 .

كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصادات العالمية خلال تلك الفترة.

التوزيع الجغرافي

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة جاءت الهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا وكوريا الجنوبية على التوالي في صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في ابريل 2010 بقيمة 97 .22 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وباكستان وسلطنة عمان والعراق وقطر والكويت وإيران واليمن على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 80 .4 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 74% من إجمالي قيمة الصادرات .

كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وهونج كونج والسعودية وأفغانستان وبلجيكا والبحرين وقطر والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 67 .8 مليارات درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

واشارت احصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى إمارات أبوظبي ودبي والشارقة تستحوذ على 98% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة في إبريل 2010، مشيرة إلى أن نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي قيمة تلك التجارة بلغ ما قيمته 1 .9 مليارات درهم ونصيب إمارة دبي 2 .44 مليار درهم والشارقة 6 .1 مليار درهم.

بينما بلغ نصيب كل من عجمان 402 مليون درهم ورأس الخيمة 508 ملايين درهم والفجيرة 216 مليون درهم وأم القيوين 4 .30 مليون درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في إبريل الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 785 .1 مليار درهم خلال تلك الفترة بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 654 مليون درهم ثم البحرين بنصيب 590 مليون درهم والكويت 7 .558 مليون درهم وقطر 3 .543 مليون درهم.

كما احتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في إبريل الماضي تلتها السودان وليبيا وسلطنة عمان والعراق والبحرين وقطر واليمن ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا والصومال وتونس وجيبوتي وفلسطين ثم الجزائر وجزر القمر على التوالي.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت استمرار الذهب والألماس في الحفاظ على صدارتهما لترتيب أفضل عشر سلع في تجارة دولة الإمارات غير النفطية.

مشيرة إلى أن قيمة تجارة الدولة من الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بلغت 6 .4 مليارات درهم في إبريل الماضي والماس (وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم) 3 مليارات درهم والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر.

بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق حوالي 5 .2 مليار درهم والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ملياري درهم وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وأجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية 726 مليون درهم.

واكدت الهيئة أن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية إلى جانب غيرها من المؤشرات على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي.

وأشارت إلى تزايد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى ليس فقط لمنطقة الخليج العربي بل لأقاليم مختلفة في العالم من بينها أقاليم آسيا والمحيط الهادئ وشمال أفريقيا والشرق الأوسط أوروبا وشرق وجنوب أفريقيا وذلك بدليل ترتيب الشركاء التجاريين للدولة وموقعهم الجغرافي فضلا عن بيانات إعادة التصدير السابق الإشارة إليها.

انجاز

قالت الهيئة الاتحادية للجمارك انها حافظت على إنجازها الذي بدأت تحقيقه منذ بداية العام الجاري بإصدارها البيانات الإحصائية الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة بصورة شهرية منذ يناير الماضي لأول مرة في تاريخ الإمارات، مشيدة بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية ووزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والمركز الوطني للإحصاء لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في إعداد البيانات في زمن قياسي استجابة لقرارات لجنة إحصاءات التجارة الخارجية برئاسة الهيئة.

وأكدت أن إصدار البيانات بصورة شهرية سيساهم في مساعدة متخذي القرار الاقتصادي على مستوى الحكومة والمؤسسات الخاصة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وإيجابية بسبب دقة البيانات وسرعة إصدارها فضلاً منح المهتمين صورة تفصيلية عن بنود التجارة الخارجية للدولة خلال فترات زمنية قصيرة.

أبوظبي - عبد الفتاح منتصر

(البيان)