أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن عدد الرخص الصادرة خلال شهر مايو وصل إلى 1369 رخصة مقابل 838 خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 63%.
وتوزعت الرخص بين عدة فئات وهي التجارية 1024 رخصة والمهنية 310 والصناعية 27 وقد حازت الرخص الصناعية على أعلى نسبة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي حيث بلغت 125% تليها المهنية بنسبة 78% ثم التجارية بنسبة 59%.وقال علي إبراهيم نائب المدير العام لتطوير القطاع الاقتصادي بالدائرة: تعكس الزيادة في عدد الرخص الصادرة مدى تميز الأداء الاقتصادي لإمارة دبي حيث تغطي الأنشطة المرخصة كافة جوانب القطاعات الاقتصادية.ويؤكد هذا النجاح التزام دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالاضافة إلى نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.:الملابس الجاهزة:وتصدر نشاط تجارة الملابس الجاهزة قائمة أعلى عشرة أنشطة تجارية مرخصة، حيث بلغ عددها 170 رخصة تلاه نشاط تجارة العطور ومستحضرات التجميل 138 ثم نشاط التجارة العامة 130.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني فقد تصدر نشاط المطاعم قائمة الرخص المهنية الصادرة، حيث بلغ عددها 46 رخصة وبنسبة 6% خلال شهر مايو عام 2010 تلاه نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن، حيث بلغ عددها 36 رخصة وبنسبة 5% ثم نشاط المقاهي ونشاط بيع الوجبات الخفيفة ونشاط الحلاقة وقص شعر الرجال 25 وبنسبة 3% لكل منهم.
أنشطة صناعية
وبالنسبة للأنشطة الصناعية فقد حازت أنشطة صناعات الاشغال المعدنية للمباني وورش الحدادة واللحام على 3 رخص وبنسبة 9% لكل منهما تليهما صناعات مواد التغليف والتعبئة والمرايا وتقطيع الزجاج وتركيبات المعارض، حيث بلغ عددها 2 رخصة وبنسبة 6% لكل منهم.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج انطلاق الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999 وهي الرخص التي تمنح للمواطنين للعمل من المنازل في شهر مايو لهذا العام 206 رخصة مقابل 131 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل 57%.
وقد تركزت الأنشطة في القطاع المهني الذي بلغ نسبته 82% من إجمالي الرخص الصادرة في مايو 2010 ثم القطاع التجاري بنسبة 54%. ويشير ذلك إلى التوجه الاستثماري المكثف نحو هذا النوع من الرخص مما يتطلب دعمها بالسياسات اللازمة بهدف تطويرها لتصبح ذات قيمة مضافة لاقتصاد الامارة.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مايو 2010 حوالي 822 .32 معاملة مقابل 102 .28 خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة تصل إلى 17%.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الملغاة حوالي 933 رخصة خلال شهر مايو في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة خلال شهر مايو 2010 حوالي 7584 رخصة وارتفع عدد الرخص المعدلة بنسبة 35% لتصل إلى 4479.
وبلغ إجمالي الزيارات الميدانية التفتيشية التى قام بها منسقو الرقابة والحماية التجارية 4540 زيارة حيث زادت بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة عام 2009.
وشملت الزيارات الميدانية التفتيشية كلا من الإجراءات الرقابية مثل التدقيق على تواجد الشركات والمؤسسات ومدى مطابقتها للشروط والالتزامات المهنية وحضور سحوبات الحملات الترويجية. ويعود سبب الزيادة إلى المتابعة المستمرة وتكثيف التغطية الرقابية للمناطق المختلفة.
وارتفع عدد قضايا الحماية التجارية لتصل إلى 362 قضية بزيادة تصل إلى 122% مقارنة بنفس الفترة عام 2009 وشملت قضايا التعدي على العلامات التجارية والغش التجاري والشكاوى على الوكالات التجارية وقضايا حماية المستهلك.
وبلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية 4106 بزيادة تصل إلى 19% مقارنة بنفس الفترة عام 2009 ليصل إلى 745 تصريحاً تجارياً في مايو 2010 حيث زاد عدد تصاريح المعارض التجارية بنسبة تصل إلى 129% وتصاريح الحملات الترويجية بنسبة 28% والتصاريح الممنوحة للتخفيضات والعروض والتصفيات بنسبة 10% الأمر الذى يشير إلى الانتعاش الاستثماري في المجالات التجارية.
دبي- «البيان»