قال وزير التجارة المصري أمس ان مصر تريد مواصلة استيراد القمح من مجموعة متنوعة من بلدان المنشأ، وذلك بعدما قامت بتشديد شروط المناقصات، فيما قال بعض الموردين انه سيزيد التعقيدات والتكاليف.
ومنذ مطلع السنة المالية الحالية في يوليو 2009 اشترت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم 53 .5 ملايين طن من القمح الاميركي والفرنسي والروسي والالماني والقازاخستاني والكندي في مناقصات عالمية.
وتضمنت المناقصات التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في الاونة الاخيرة متطلبات أشد صرامة قال بعض الموردين الاوروبيين انها ستزيد تعقيد الاجراءات وترفع التكاليف، رغم اقرارهم بأن التعديلات ليست كبيرة.
وأبلغ وزير التجارة رشيد محمد رشيد (رويترز) على هامش مؤتمر تجاري قائلا: سنواصل تنويع موردينا وسنواصل تحسين المواصفات لكننا حريصون جدا على تبسيطها أيضا. وقال عندما سئل عن تفاصيل التعديلات: لا يوجد لدي ما أفصح عنه الآن.
وأصبحت المناقصات العالمية لمصر شاغلا رئيسيا لتجارة القمح العالمية منذ العام الماضي مع قيام هيئة السلع التموينية بتشديد شروطها في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن جودة شحنات من القمح الروسي. وقال تجار أوروبيون ان الشروط الجديدة تشمل متطلبات أشد صرامة لسلامة المنتجات الزراعية وتحميلا أسرع للشحنات.
وأظهرت وثيقة من 46 صفحة حصلت عليها (رويترز) في موسكو أن معظم التغييرات تتعلق بالجوانب الفنية. ومن بين التعديلات التي أدخلت في 2009 متطلبات مثل تحميل الشحنات في ميناء واحد فقط وألا تتجاوز نسبة الآفات الحشرية واحدا بالمئة، مقارنة مع اثنين بالمئة في السابق.
(رويترز)