أكد مسؤوول بمعرض البناء السعودي أن قائمة المشاريع الإنشائية التي يجري العمل بها حالياً في المملكة العربية السعودية تشتمل على أكثر من 720 مشروعا في قطاع الأبنية السكنية والتجارية وقطاع التعليم والرعاية الصحية والترفيه.

وتفوق هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 6 .1 تريليون ريال سعودي، نسبة 25% من الحركة الإنشائية والعمرانية في الخليج، مما يجعل المملكة أكبر سوق للبناء في المنطقة.

وأكد تقرير لمجموعة «سامبا المالية» أن الظروف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ستشهد تحسناً حتى العام 2012، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وازدياد الإنتاج معاً، ما سيؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستويات ميزان المدفوعات.وأشارت «سامبا» في نشرتها الاقتصادية لشهر يونيو إلى أنّ مرونة أسعار النفط تساهم في تعزيز ثقة المستهلك.

وعلى الرغم من الشكوك الحادة السائدة في السوق، إلا أنّ أسعار الخام استقرّت فوق مستوى 65 دولاراً للبرميل الواحد، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد تقريباً، وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يعلو معدّل إنتاج الخام بنسبة 2% إلى 27 .8 ملايين برميل يومياً في 2010 بالمقارنة مع السنة الماضية، وفقاً لما أفادت به «سامبا».

وستساعد هذه المسألة، بالإضافة إلى ازدياد الإقراض إلى القطاع الخاص، على إعطاء دفعٍ إلى إجمالي الناتج المحلي ومساعدته على الارتفاع من 6 .0% في السنة الماضية إلى 4% في 2010. هذا ويتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 5 .4% في 2011 و7 .4% في 2012.

وقال التقرير: يعي المستهلكون أنّ رزم التحفيز المالي لن تُسحب في القريب العاجل.كما أكّدت «سامبا» أنّ ادخارات الحكومة السعودية لدى النظام المصرفي، التي تفوق قيمتها التريليون ريال سعودي (267 مليار)، ستكفي للمضي قدماً في سياسة لا تتأثر بالدورة الاقتصادية على مدى سنوات.

وأكّدت «سامبا» في السياق ذاته أنّ مكانة المملكة المالية وميزان مدفوعاتها لا يزالا متينيْن، في ظل ارتفاع الأرباح التدريجي في قطاع إنتاج النفط الذي، إضافةً إلى ازدياد إنتاج المواد المكثّفة العالية القيمة، سيبقي نمو العائدات على الصادرات مرتفعاً.

وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ المسجّل في الإنفاق على الواردات، من المرجح أن يستمر حساب السعودية الجاري بتسجيل ارتفاع حاد، وأن يواصل صافي أصولها الأجنبية الارتفاع.

كما أضافت المجموعة.ولفتت «سامبا» أيضًا إلى أنّ الوجهة المستقبلية المالية ستحظى هي أيضًا بدعم من الأرباح المتأتية من قطاع المنتجات غير النفطية، على خلفية ازدياد واردات القطاع الخاص.

وأفادت «سامبا» بأن التضخم سيشهد استقراراً عند نسبة 5% تقريباً، ويتوقع أن يسجّل ارتفاعاً خجولاً إلى 1 .5% و3 .5% في العاميْن 2011 و2012.

من جهة أخرى قال شاهد بهتي، مدير معرض البناء السعودي والمعرض السعودي لتقنيات الحجر في شركة معارض الرياض المحدودة: إن الاهتمام المتزايد بكلّ من المعرضين يؤكّد المكانة المهمة لأسواق البناء والحجر السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وينعقد المعرضان بشكلٍ متزامن في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات من 18 إلى 21 أكتوبر/ المقبل الموافق 10 إلى 13 ذو القعدة 1431 (ه).

وقد بلغت نسبة الحجز في المعرض حتى الآن نحو 70% ويتوقع أن يستقطب آلاف الزوار المختصين، كما كشفت شركة معارض الرياض المحدودة، الجهة المنظمة للحدث، عن مشاركة 42 جناحاً وطنياً، حيث تشارك بلجيكا ومصر والمملكة المتحدة وفرنسا وتايوان للمرة الأولى محققة زيادة في المشاركة الدولية بالمعرض بنسبة 12%.

وأضاف: لا يزال هناك بضعة أشهر لانعقاد معرض البناء السعودي 2010 والمعرض السعودي لتقنيات الحجر 2010، إلا أننا حققنا حتى الآن استجابة واسعة وتأكيدات عديدة من حيث الحجوزات المسبقة، ما يشير إلى تنامي مكانة المملكة العربية السعودية في قطاع البناء والتطوير العقاري على صعيد منطقة الخليج.

وقد حقق قطاع الإنشاء المحلي نمواً حقيقياً بنحو 9 .3% خلال العام الماضي أبان الأزمة الاقتصادية. ومع زيادة التوقعات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العالمي خلال هذا العام.

فإننا نتوقع تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في أحد أقوى القطاعات الاقتصادية في المملكة. وسيمثل المعرض منصة متميزة للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع البناء السعودي.

ويستقطب معرض البناء السعودي 2010 والمعرض السعودي لتقنيات الحجر، اللذان يشكلان الحدث الأكبر في قطاع البناء في منطقة الخليج، الشركات العارضة من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

دبي- «البيان» و«داو جونز»