أعلنت مجموعة بي بي النفطية البريطانية أن نفقاتها المرتبطة بالبقعة النفطية في خليج المكسيك بلغت حتى أمس 3,2 مليار دولار. ويشمل هذا المبلغ مجمل نفقات بي بي لاحتواء النفط وتنظيفه وحفر آبار للنجدة اضافة الى المساعدات التي دفعتها للولايات المحاذية والتعويضات المدفوعة والمبالغ المدفوعة للسلطات الاتحادية، بحسب الشركة.
وكررت الشركة التأكيد على انه من المبكر جدا تحديد الكلفة النهائية للكارثة. ومنذ انفجار المنصة النفطية البحرية الواقعة قبالة سواحل لويزيانا وغرقها، لم تنفك كلفة القضاء على البقعة النفطية ترتفع في حين يستمر تدفق النفط في المحيط.
وقد لوث النفط اكثر من 200 كلم من السواحل. وكانت بي بي اعلنت في وقت سابق ان نفقاتها المرتبطة بالبقعة النفطية بلغت ملياري دولار. واعلنت المجموعة الاسبوع الماضي انشاء صندوق بقيمة 20 مليار دولار سيخصص للتعويض على ضحايا البقعة النفطية. غير ان هذا المبلغ لا يشكل سقفا للكلفة النهائية التي يمكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير.
من جهة أخرى تمسك القاضي الاتحادي الأميركي مارتن فيلدمان بقراره برفع الوقف المؤقت لأنشطة التنقيب البحري عن النفط، رافضا بذلك طلبا من جانب إدارة أوباما بتأجيل قراره.
ورفض القاضي طلب تأجيل قراره بينما تطعن الحكومة في حكمه الصادر منتصف الأسبوع الماضي الذي اعتبر الوقف المؤقت مبالغا فيه وغير مبرر بشكل كاف. وطعنت الحكومة في القرار وطالبت بتعليق مؤقت له إلى أن تستمع محكمة الاستئناف إلى طلبها.
وكانت شركة هورنبيك أوفشور سيرفيسيس وغيرها من شركات الخدمات النفطية التي تتخذ من لويزيانا مقرا لها قالت إن تجميد أنشطة التنقيب في خليج المكسيك لمدة ستة أشهر كما قرر أوباما سيضر بمصالحها بشكل لا يمكن إصلاحه. الوكالات