أكد مسؤول تجاري كبير أن منظمة التجارة العالمية ستناقش الازمة المالية خلال الأسبوع الحالي لمعالجة مخاوف بعض البلدان النامية من أن تكون خطط الانقاذ قد أضرت بالتجارة العالمية والمنافسة.
وستتيح المناقشة أيضا للمفاوضين التجاريين الذين يتطلعون لتحرير وفتح الاسواق الاطلاع على أحدث التحركات في مجال الرقابة المالية الذي لا تشمله محادثات التجارة العالمية.
وسيكون الاجتماع الذي تعقده لجنة التجارة في الخدمات المالية التابعة للمنظمة أول اجتماع يجري فيه بحث الازمة رسميا من جانب الاجهزة الرسمية التابعة للمنظمة. ولن تتخذ اللجنة قرارات رسمية لكن من المرجح أن تعلن عن الموقف التفاوضي للدول الاعضاء في المنظمة البالغ عددها 153.
وقال حميد ممدوح مدير قسم تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية: التحدي الاكبر هو أن الازمة سلطت الضوء على عدم القدرة على مواصلة عولمة السوق وتحريره مع الاستمرار في تطبيق لوائح بصورة منفردة على أساس وطني.
وقال مسؤولون تجاريون ان مشاركة مسؤولي الهيئات الرقابية العالمية في الاجتماع يشير على الاقل الى الاستعداد لمناقشة الكيفية التي تؤثر بها المستجدات الرقابية في تحرير الاسواق وفتحها في مجال الخدمات المالية. (رويترز)