أعرب عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عن تحفظه على قرار مجلس الشورى السعودي تجاه الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية المتمثلة في البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة والذي يلزم الشركات بتخصيص جزء من رأسمالها لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع السوق.

وقال العمري في حوار مع مركز معلومات مباشر: بالنظر إلى رؤوس أموال هذه الشركات مجتمعة خاصة وأن المطلوب منها 10% فقط نجد أنه لن يكون لها تأثير يذكر وأنه في حالة تخصيص نسبة 10% من شركات هي تعاني بالأساس من المخاطرة العالية في السوق فبذلك يزيد حجم هذه المخاطرة عند هذه الشركات فخلال الفترة الماضية شاهدنا العديد من الشركات يخرج طواعية من السوق.

وبعد أن يزيد حجم المخاطرة على هذه الشركات ربما نرى خروج عدد كبير منها وبذلك لن يكون القرار في مصلحة لا شركات الوساطة ولا السوق نفسه. (البيان)