انتخبت المنظمة العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة نائبا لرئيس المنظمة.
وذلك تتويجا لجهوده في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتتخذ المنظمة من الهند
مقرا لها. وجاء اختيار الليم نائبا لرئيس المنظمة في إطار جهوده المتواصلة ودعمه اللامحدود لرؤية المنظمة في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة ودعم الاستثمار الحر من خلال عمله كمدير عام لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية .
وكان قد تم اختيار المهندس راشد الليم كعضو فعال بالمنظمة عام 2008 من أصل 27 عضوا يتم اختيارهم من كافة أنحاء العالم سنويا. وتعني المنظمة وهي غير حكومية بدعم وتشجيع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم حيث تقوم بتمويل وتطوير المشاريع المستهدفة في أنحاء العالم منذ 27 عاما.
وأكد الليم على اهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات والهيئات الحكومية وشبه الحومية والخاص في مجالات دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث التدريب والتأهيل التقني ورسم السياسات وخدمات البحث والتطوير والخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة المخاطر السوقية.
ونوه الى ان العديد من الدول درجت على تبني تعريف منظمة العمل الدولية والتي تعرف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل من 10 عمال والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملا وما يزيد على 99 عاملا تعد مشاريع كبيرة.
وقال ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتسم بالعديد من المميزات أهمها سهولة تأسيسها نظرا لعدم حاجتها إلى رأسمال كبير أو تكنولوجيا متطورة وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة وتوفير فرص عمل ونشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع من خلال تنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات واستغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة وتعظيم الاستفادة من المواد الأولية المتاحة محليا لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبية احتياجات وأذواق المستهلكين إضافة إلى قدرة هذه المشاريع على العمل في مجال إنتاج الصناعات الحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة والمتوسطة التي يتم الحصول عليها من الخارج الأمر الذي يساعد في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من هذه السلع مما يساهم في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
ودعا الى اتباع الأسلوب العلمي الحديث وتعاون كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة من اجل تجاوز الصعوبات التسويقية والفنية والعوائق التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب اعداد الشباب إعدادا متوازنا كي يكونوا بمستوى البناء والتحدي والمنافسة الحضارية وتحويلهم إلى قوة عاملة وفاعلة ومنتجة لتحقيق التقدم في مجال
العمل والصناعة والاقتصاد.
ونوه الى أهمية زيادة الوعي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها في التنمية والعمل لإيجاد آليات تسهل عملية الإقراض وتعالج قدرة صغار المستثمرين على توفير الضمانات المطلوبة والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق وبنوك التنمية في دول مجلس التعاون في نطاق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس والاستفادة من مؤسسات ضمان وتمويل الصادرات العربية لمساعدة هذه المؤسسات على تمويل مشروعاتها أو تصدير منتجاتها للخارج.
(وام)