قللت جمعية دبي العقارية التي تضم في عضويتها نحو 500 شركة تعمل في القطاع العقاري من أهمية تنظيم مزادات للوحدات العقارية المصادرة بسبب تعثر أصحابها.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها احمد المطروشي في تصريحات ل«البيان الاقتصادي» بأن الوقت غير مناسب لمثل هذه المزادات وكانت الدائرة أسدلت الستار على مزاد اقامته في الأسبوع الجاري من دون تحقيق مبايعات. ويسمح القانون للمطور العقاري بإستيفاء باقي دفعات المشترين المتعثرين عبر بيع العقار بالمزاد العلني أو بتأجيره بترتيبات مع الدائرة.
وتأتي تصريحات المطروشي عقب تقارير صحافية تحدثت عن عزم دائرة الأملاك والأراضي بدبي لتنظيم أول مزاد علني للوحدات العقارية المُصادرة والتي تخلف أصحابها عن دفع أقساطها، والذي يتوقع أنّ ينعقد في غضون شهر.
ونصح المطروشي المطورين العقاريين المعنيين بالتوجه إلى تأجير عقارات المتعثرين بدلاً من بيعها في المزاد العلني لأنهم على الأغلب لن يكونوا سعداء بنتائج مزادات تعرض عقارات بأسعار السوق الحالية في حين بيعت بأسعار أعلى في زمن الطفرة، في حين ستكون النتائج مرضية جداً لو تم ترحيلها الى سوق التأجير الذي بدأ يزدهر.
وأشار المطروشي إلى أن توقيت عرض المطورين لعقارات بعض المشترين المتعثرين يجب ان يكون محسوباً ومدعوماً بالطلب الذي لا يعرض تلك العقارات إلى مزيد من الخسارة في قيمتها الرأسمالية.
ولا ترفض اراضي دبي طلب المطور بتحويل عقار المتعثر سواء إلى المزاد أو الى الإيجار بعد انتهاء المدة القانونية للمتعثرين لتعديل أوضاعهم لكنها عادة ما تنصحهم بالجلوس والتفاهم مع التعثرين ومساندتهم قبل اللجوء إلى فسخ عقود الشراء.
وبحسب شركة التميمي وشركاؤه القانونية، فإنّ دائرة الأراضي قد بدأت في تقييم هذه الوحدات العقارية وبأنها قيمت الوحدات التي سيتم عرضها في المزاد وانّ التقييم كان وفقا للأسعار الحالية في السوق ولا يتعدى عددها 10 عقارات حسبما ذكرت صحيفة إميراتس بيزنس أمس.
دبي - مشرق علي حيدر