نجح بنك أبوظبي الوطنى في إصدار أول صكوك في تاريخ البنك حيث قام بإصدار صكوك ب500 مليون رينجت ماليزي (5 .572 مليون درهم، 9 .155 مليون درهم)، والتي تعد أول إصداراته بالعملة الماليزية أيضاً ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل الذي تم تحديثه مؤخراً.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار حوالي 4 مرات الحجم المطلوب، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالاستثمار في إصدارات بنك أبوظبي الوطني.
ومثلت الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد 3 .48% من المستثمرين وشركات التأمين 21% والمؤسسات المالية 9 .19% والمؤسسات الحكومية 6 .8%، في ما بلغت نسبة الشركات والمؤسسات الأخرى 2 .2% من إجمالي المستثمرين في صكوك بنك أبوظبي الوطني.
وتم إصدار الصكوك بتسعيرة 75 .4% دخل ثابت، فيما تولى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» و«ماي بنك» إدارة إصدار الصكوك، التي تسهم في زيادة تنويع مصادر التمويل لبنك أبوظبي الوطني وتفتح أمامه باباً لفئة جديدة من المستثمرين.
وأعرب محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني عن سعادته بنجاح الإصدار الجديد كونه يعد نقلة نوعية في إصدارات البنك من حيث اتاحة الفرصة لمستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على الاستثمار في السندات التي أصدرها البنك مؤخراً بسبب التزامهم بأسس استثمارية مختلفة وعملات معينة.
وأضاف العرادي: يعتبر هذا الإصدار أول صكوك يقوم البنك بإصدارها وذلك لتلبية الطلب على الاستثمار في إصدارات البنك من قبل مستثمرين ومديري صناديق إسلامية في ماليزيا وآسيا. ونعتقد بأن هذه العوامل المختلفة تتماشى مع استراتيجتنا في تنويع مصادر التمويل لفترات استحقاق متوسطة الأجل.
وأكد العرادي أن الصكوك التي نجح بنك أبوظبي الوطني في إصدارها ستفتح الأبواب أمام مؤسسات أخرى من المنطقة لإصدارات في السوق الماليزية وتمتين العلاقات مع المستثمرين الآسيويين.
وأصدر بنك أبوظبي الوطني سندات مختلفة ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بتسعيرة مناسبة وفعالة، ويأتي إصدار أول صكوك للاستفادة من الفرص المتميزة التي تتيحها.
وقال العرادي: اخترنا توسيع نطاق المستثمرين وإصدار صكوك آخذين بعين الاعتبار حجم مديري الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد المتوافقة مع الشريقة الإسلامية، وذلك لتوفير منتج استثماري يلبي متطلباتهم.
أبوظبي- «البيان»