أكدت لجنة التجارة في نيوزيلندا ان نحو 15 ألف مستثمر نيوزيلندي سيستردون ملايين الدولارات التي دفعوها لصندوقين تم تجميدهما في ذروة الأزمة المالية العالمية. وقالت اللجنة إن مصرف أيه إن زد ناشيونال بنك وشركة آي إن جي اعترفا بانتهاك ميثاق التجارة العادلة من خلال التمثيل المضلل لدرجة المخاطر واتفقا على إعادة 45 مليون دولار نيوزيلندي اي 5 .31 مليون دولار أميركي.

وقال متحدثون عن مستثمرين ساخطين كانوا ضخوا أموالا بقيمة 700 مليون دولار نيوزيلندي في الصندوقين إن الصفقة لا تزال تترك الكثير منهم دون أن يحصلوا على أموالهم. وكان قد تم تجميد الصندوقين في مارس عام 2008 عندما انهار الكثير من المؤسسات المالية في البلاد أو أصبحت غير قادرة على سداد الفائدة أو إعادة رأس المال إلى المستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة مارك بيري إن اللجنة أجرت تحقيقا في انتهاكات مزعومة لميثاق التجارة العادلة وتتعلق بالتسويق والترويج للصندوقين.

واوضح: من وجهة نظر اللجنة فإن التمثيل الذي أجراه أيه إن زد وآي إن جي ويتعلق بدرجة المخاطر الاستثمارية في الصندوقين من المرجح أنه كان مضللا إذ تم تقليل حجم المخاطر الفعلية. كما دافع عن القرار بتسوية القضية خارج ساحة القضاء.

(د ب أ)