ترقب شركات خدمات نفطية ما اذا كانت دعواها القضائية ستنجح في رفع حظر لمدة ستة أشهر على أنشطة التنقيب في المياه العميقة في خليج المكسيك مع تزايد اغلاق مناطق الصيد في رد فعل على أسوأ تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.

وفرضت ادارة الرئيس باراك أوباما الحظر اثر انفجار منصة حفر في خليج المكسيك في 20 ابريل مما أسفر عن مقتل 11 عاملا وأحدث ثقبا في البئر المملوكة لشركة بي.بي مما أدى الى تسرب ملايين الجالونات من النفط الخام وتسبب في كارثة بيئية.

ووعد مارتن فيلدمان قاضي المحكمة الجزئية الامريكية بأنه سيصدر حكما اليوم الأربعاء بشأن ما اذا كان سيرفع الحظر بشكل مؤقت لحين نظر القضية. ورفعت أكثر من عشر شركات مشاركة في أنشطة التنقيب البحرية القضية واصفة الحظر بأنه تعسفي وغريب.

والقضية هي الاولى التي تسعى لالغاء قرار أوباما الصادر في 27 مايو والذي تقول الشركات انه سيفرض خفضا في الوظائف اللازمة لتشغيل منصات النفط البحرية. وأدى الحظر الى اغلاق 33 منصة حفر في المياه العميقة.

وتقول ادارة اوباما ان القرار ضروي للحيلولة دون وقوع مزيد من الحوادث في الوقت الذي بدأت فيه لجنة رئاسية التحقيق بشأن الاسباب التي أدت الى انفجار البئر التابعة لشركة بي.بي.

وألحق التسرب الذي دخل يومه الرابع والستين ضررا بسواحل أربع ولايات أميركية مما يعرض صناعتي السياحة وصيد الاسماك للمخاطر. وزادت السلطات مساحة مناطق الصيد المغلقة الى نحو 36 بالمئة من المياه الاتحادية في خليج المكسيك بدلا من 33 بالمئة. (رويترز)