تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إجراء دراسة استقصائية حول وضع الأعمال التجارية لتتبع مستوى النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، بالاضافة إلى الربع الثالث والأخير من عام 2010.
وستشمل الدراسة التي من المقرر إجراؤها على نحو منتظم قطاعات مختلفة، منها الصناعة والخدمات وقطاعات التجزئة، بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل حوالي 5 .98 % من الشركات الموجودة في دبي.
ومن المقرر أن تتناول الدراسة الاستقصائية عدداً من القطاعات والمجالات وهي: مسح ثقة المصدرين واستطلاع آراء الشركات الصغيرة والمتوسطة واتجاهات قطاع التجزئة ومسح ثقة قطاعي البناء والعقارات والإنتاج الصناعي ومديري المشتريات وسلاسل التوريد.
وسوف تكمل نتائج الدراسات التي ستقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية البيانات التي قامت بإعدادها مختلف الهيئات الحكومية، بالاضافة إلى نتائج شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وستسهم نتائج الدراسات أيضاً في مساعدة صانعي القرار لوضع الاستراتيجيات والسياسات، بما في ذلك التنبؤات الاقتصادية المهمة لأبحاثهم وأعمالهم وفرص الاستثمار.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية أيضاً من خلال هذه الدراسات إلى توفير قاعدة بيانات مناسبة لفهم وتحليل التغييرات التي حدثت أو متوقعة الحدوث في قطاع الأعمال.
وقال علي إبراهيم نائب المدير العام لتطوير القطاع الاقتصادي بالدائرة: ستوفر نتائج هذه الدراسات لدائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسات التابعة لها صورة واضحة وفهما عميقا للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالاضافة إلى إيضاح اتجاهات قطاع الأعمال في المستقبل. وستسهم نتائج الدراسات في دمج توقعات قطاع الأعمال ضمن نماذج التنبؤ الاقتصادي لإمارة دبي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار هدفنا العام لخلق المزيد من الاستثمارات ووضع السياسات الفعالة في مجال الأعمال واستراتيجيات الترويج والخدمات التي تستجيب للاحتياجات اليومية لمجتمع الأعمال، بالاضافة إلى وضع استراتيجية أعمال قابلة للنمو في الإمارة.
وسيتم ارسال استمارات استطلاع الرأي إلى كبار المديرين وأصحاب المشاريع عن طريق استخدام نظام تسجيل الشركات التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمناطق الحرة.
وقد حثت الدائرة جميع الشركات والمؤسسات على المشاركة في هذه الدراسة الاستقصائية للاستفادة من النتائج لاحقاً.
وتم تطوير منهجية الدراسة الاستقصائية كي تعتمد على مقاييس معيارية للمقارنة والضبط بهدف الوصول إلى تفاصيل المفردات الرئيسية لنتائج الدراسة.
فعلى سبيل المثال يتم تصنيف النشاط التجاري على أساس التصنيف الدولي للقياس الصناعي مما يعني أن صناع القرار يمكنهم الحصول على البيانات المتعلقة بالنشاط الفردي وبالتالي القيام بالمقارنات حسب القطاعات.
وقال الدكتور أشرف مهاتي معد الدراسات الاستقصائية ومدير المشروع: بعد تكرار اجراء الدراسات عدة مرات سيكون لدينا بيانات كافية لوضع فهرس لكل فئة وقطاع مستهدف مما سيسمح لصناع القرار قياس النشاط على أرض الواقع وعلى أساس منتظم.
دبي- «البيان»