أصدرت إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مؤشرها الإحصائي السابع وينفرد هذا المؤشر بتوفير بيانات إحصائية عن القطاع الخاص برأس الخيمة والتي تلبي متطلبات واهتمامات الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وبحسب ما جاء في التقرير تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بين 15 قطاعاً بنسبة 40% من إجمالي توزيع المنشآت بحسب التصنيف الاقتصادي الدولي الموحد 2008- 2009.
وحسب المؤشر بلغ إجمالي قيم السلع المصدرة للعام 2009 من إمارة رأس الخيمة حوالي 8 مليارات درهم.
وشمل التقرير أهم عشر أسواق دولية مصدرة لإمارة رأس الخيمة تصدرتها السوق المحلية وتوزعت باقي النسب على الدول التالية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والهند وإيران وتايلند والصين وعمان وأندونيسيا وتصدرت قطر قائمة الدول لتجارة التصدير بنسبة 71% وإعادة التصدير بنسبة 286% .
وتم تقسيم المؤشر إلى أربعة أقسام رئيسية ويستعرض القسم الأول المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص بالإضافة إلى هيكل العضوية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة من حيث عدد الأعضاء المنتسبين الجدد والمجددين ومن حيث التصنيفات الاقتصادية للأنشطة التي يمارسونها والشكل القانوني لمنشآتهم ثم التوزيع الجغرافي لمواقع نشاطهم في إمارة رأس الخيمة.
ويشتمل القسم الثاني على فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر المتاحة في اقتصاد رأس الخيمة معبراً عنها بالأنشطة الجديدة التي يتم الترخيص لها مع تقدير لحجم رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في هذه الأنشطة الجديدة وتقدير لحجم القوى العاملة التي تحتاج لها.
بالإضافة إلى بيانات حول نشاط شركات رأس الخيمة المسجلة في سوق المال الإماراتي وبالذات سوق أبوظبي للأوراق المالية. أما القسم الثالث فيقتصر على نشاط قطاع التجارة الخارجية ومسار تطوره من استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعلى حجم التبادل التجاري لرأس الخيمة مع دول العالم والأسواق الدولية التي ترتبط بها.
ويقدم القسم الرابع أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي عامة واقتصاد رأس الخيمة خاصة مع تبيان لأعمدة الاقتصاد في رأس الخيمة من صناعات كمصانع الأدوية والأسمنت والسيراميك والمقالع الحجرية ومن المصارف وشركات التأمين والنقل والمقاولات والإنتاج الزراعي وغيرها.
رأس الخيمة ـ »البيان«