ضغط صناع القرار بالبنك المركزي الاوروبي على الحكومات أمس لتطبيق لوائح أكثر تشددا للميزانية وفتح دفاترهم أمام المراقبة الخارجية مع تصعيدهم للدعوات لنهج جديد للسياسة المالية يقوم على الترغيب والترهيب.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود-تريشيه ان الحكومات يجب ان تعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين بالالتزام بأهداف مالية صارمة لضمان استمرار تعافي منطقة اليورو في مساره المُحدد. واضاف قائلا لمحطة تلفزيون روسيا أمس قبيل كلمة لأعضاء البرلمان الاوروبي في وقت لاحق أساس الوحدة الاقتصادية هو مراقبة السياسات المالية.
وتابع الامر بالغ الاهمية ليس فقط ان تلتزم (الحكومات) وانما ان تكون تحت الرقابة.. تحت مراقبة لصيقة من نظرائها.
وأضاف: أدعو نيابة عن المجلس الحاكم للبنك المركزي الاوروبي الى تقدم حاسم في تنفيذ تلك المراقبة. ويدعو البنك المركزي الاوروبي لنظام جديد من الحوافز والعقوبات لدعم اللوائح المالية للدول الست عشرة في منطقة اليورو بما قد يشمل مراقبة مستقلة للميزانية. وأتيحت لتريشيه الفرصة للترويج لمقترحات البنك المركزي الاوروبي التي نشرت الخميس الماضي لدى ظهوره امام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الاوروبي.
ولم تحصل خطة البنك المركزي الاوروبي على تأييد يذكر حتى الآن. ووافق زعماء الاتحاد الاوروبي بالفعل على إطار عام للوائح اشد للميزانية من المنتظر إقراره بصورة نهائية في النصف الثاني من العام.
ولم يتضمن ذلك الاتفاق اشارة الى هيئة مراقبة جديدة لكنه تضمن تقديم برامج الميزانية للمراجعة رغم ان بريطانيا -وهي ليست عضوا في منطقة اليورو- قالت انها لن تسمح بتقديم خطط ميزانيتها للمفوضية الاوروبية قبل البرلمان الوطني.
(رويترز)