كشف يحيى إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بالإنابة، عن خطط وبرامج جديدة أعدتها الدائرة لدعم القطاع الصناعي في الإمارة ولتعزيز دوره في رفد الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى زيادة عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الدائرة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأوضح أنه تم تجديد 258 رخصة صناعية، وإصدار 14 رخصة صناعية جديدة بينما شهدت نفس الفترة المقابلة من العام الماضي تجديد 41 رخصة صناعية وإصدار رخصتين جديدتين، ما يدل على ان العام الحالي شهد إقبالاً أكبر من المستثمرين في القطاع الصناعي، موكداً أن هذا الأمر يدل على الخروج من نفق تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأفاد الريايسة أنه تم إعداد خطط جديدة تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في إمارة عجمان بهدف تعزيز دوره في رفد الاقتصاد المحلي من خلال توفير بيئية استثمارية جاذبة للقطاع الصناعي وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وذلك بناء علي توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بأهمية إيلاء القطاع الصناعي اهمية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وضرورة التنسيق بين الدوائر الخدمية في الإمارة.
وذكر مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بالإنابة أن استراتيجية الدائرة ترتكز على تلمس احتياجات كافة القطاعات من خلال الدراسات والبحوث لمعرفة مدى حاجتها للتطوير، لا سيما القطاع الصناعي الذي يشهد طفرة كبرى خلال السنوات الماضية بنسبة نمو 22%. وبلغ حجم العمالة في القطاع الصناعي 317 ألف عامل وبنسبة نمو 37%. وذلك وفق الإحصاءات الصادرة من غرفة عجمان .
وأوضح الريايسة أن هناك 616 منشاة في المجالات الصناعية المختلفة وتضم صناعة المواد الغذائية والملابس والأثاث والطباعة والكيماويات والمنتجات التعدينية والصناعات التحويلية. وتأتي الصناعات الكيماوية في مقدمة الصناعات، وذلك بعدد 147 مصنعاً، وتليها صناعة المنتجات التعدينية ثم صناعة الملابس الجاهزة بعدد 114 مصنعاً.
وكشف عن نية الدائرة تنظيم معرض للترويج للصناعات المحلية وتعرف المستهلكين بها وذلك في غضون 3 أشهر.
كما سيتم على هامش المعرض طرح استبيان على أصحاب المصانع للتعرف إلى الصعاب التي تواجه انطلاقة مسيرة الصناعة كما أشار الى أن الدائرة قامت بفتح مركز خدمة العملاء في منطقة الحميدية بالقرب من المناطق الصناعية بهدف توفير كافة الخدمات للعاملين في القطاع الصناعي.
كما تقوم الدائرة بإجراء دراسات وبحوث ترمي إلى تطور بعض الصناعات من خلال إدخال تقنية حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتقديم استشارات لأصحاب المصانع في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي وجعله رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.
وأضاف أن من واجبات في دائرة البلدية والتخطيط أن توفر الخدمات وأن تقدم التسهيلات اللازمة لكل مشاريع التنمية الاقتصادية ومن بينها القطاع الصناعي وتستقبل الدائرة الطلبات المتعددة بصورة يومية، حيث هناك تقدير نوعي لقيمة الوقت مؤكداً بأن الإجراءات الميدانية لا تتجاوز 48 ساعة .
للتأكد من القوانين المتعلقة بملاءمة الموقع وحماية البيئة، فضلاً عن تنفيذ الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة ومن ثم تكون الإجراءات المكتبية والتي جميعها في مبنى واحد لا تتجاوز 24 ساعة ليكون الترخيص في يد المستثمر.
عجمان - أسامة احمد