استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد صموئيل زبوغار وزير الخارجية السلوفيني يرافقه وفد رفيع المستوى في مكتبه في دبي، حيث بحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأعرب المنصوري عن موقف الدولة اتجاه بناء جسور تعاون جديدة مع سلوفينيا وتوطيد العلاقات الثنائية والاقتصادية بينهما من خلال تشكيل نقاط ارتباط بين البلدين تهتم بتنسيق عملية تبادل زيارات الوفود واستعراض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم ملتقيات اقتصادية مشتركة لتعزيز هذا التوجه وبناء علاقات اقتصادية متميزة بينهما.

ومن جهته أشاد الوزير السلوفيني بالتطور الحاصل في الإمارات على كافة المستويات والصعد، مثنياً على الجهود التي تقوم بها الإمارات في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال «مدينة مصدر» وحرصها على استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا. كما أعرب الوزير عن تطلعات بلاده لإقامة علاقات متميزة مع دولة الإمارات التي تعتبرها من أهم الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية لدول المنطقة بالنسبة لسلوفينيا.

كما استقبل المنصوري رومان حواتشكييفتش، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، في زيارة وداعية لوزير الاقتصاد، حيث أثنى معاليه على الجهود التي قام بها السفير لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي أثمرت مد جسور تعاون استراتيجي مع بولندا، خاصة خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى بولندا برئاسة معاليه التي تم خلالها استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة وذات العائد الاقتصادي العالي ما ساهم في زيادة الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في بولندا.

وأكد وزير الاقتصاد أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة التي تم استكشافها في بولندا والتي تعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي بين البلدين واستغلال ما يتمتع به اقتصاد البلدين من نسبة نمو ودخل قومي وتشريعات تواكب التطور الاقتصادي المصاحب وبيئة جاذبة لجميع انواع الاستثمارات.

وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة آخر مستجدات العلاقات البولندية الإماراتية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين نتيجة الزيارة الأخيرة مع الوقوف على أهم المشاريع المستقبلية التي سيتم التعاون حولها بين البلدين.

ومن جانبه توجه السفير البولندي بالشكر والامتنان للجهود التي قام بها معاليه من خلال فتح آفاق تعاون جديدة بين الإمارات وبولندا، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية مع دولة الامارات كونها تعد موقعاً استراتيجياً مهماً لتعزيز تجارة بولندا مع المنطقة، موضحاً أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الاول بالنسبة لبولندا على مستوى المنطقة .

ومشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات الحيوية التي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الملائمة للمستثمرين الإماراتيين وتحديداً في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والطاقة والقطاع المصرفي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا نحو 642 مليون دولار في عام 2008 بنسبة نمو بلغت 68%. وتعتبر الإمارات الشريك الأول لبولندا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي حيث قدر حجم الواردات من بولندا بنحو 617 مليون دولار عام 2008 وبمتوسط نمو بلغ 69% وتمثلت أهم تلك الواردات في المعادن والآلات ومنتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك.

دبي - «البيان»