وافق مجلس الشورى السعودي على إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية في المملكة بتخصيص حصة من رأس مالها، لا تقل عن 10%، للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في سوق المال لتعزيز ثقافة الاستثمار.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن عبدالله الغامدي في بيان له عقب ختام جلسة مجلس الشورى إن المجلس وافق على إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية (البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة ) من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في القيام بدور «صانع سوق».
(يو بي أي)