توقع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن يصل معدل النمو الاقتصادي في بلده إلى 6% بنهاية العام الحالي مضيفا ان متابعتي لأداء الصادرات والصناعة والتجارة الداخلية الفترة الأخيرة جعلتني «متفائلا» بالنمو المتوقع السنة الحالية إلى جانب المعدل الإيجابي المتحقق في الربع الأول من العام.
واشار رشيد في تصريحات صحافية امس الى انه من المرجح أن يتعدى النمو الصناعي معدل ال6% وأن يصل معدل نمو التجارة الداخلية إلى 8% إلى جانب ذلك ستشهد أيضا الصادرات المصرية زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 30% في الربع الأول من العام.
ونبه الى انه بما أن التجارة والصناعة أكبر مساهمين في النمو المحلي، فإن انتعاشهما يجعلنا «متفائلين» بمعدله المتوقع.
قال رشيد أن السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري سيبلغ معدل النمو 4. 5% وتأتي هذه التقديرات متماشية مع توقعات محمود محيي الدين وزير الاستثمار التي تراوحت بين 5 و5. 5% الا انها أقل من تقديرات عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية التي وصلت إلى 8. 5%.
كان معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير ـ مارس) قد وصل إلى 8. 5%، وهو ما فاق جميع التوقعات وقتها.
(البيان)