أعلن عضو باللجنة الوطنية للاتصالات في تايلاند أمس ان السلطات تعتزم تحويل عقود الامتياز الحالية في قطاع الاتصالات الى تراخيص في اطار محاولة لاصلاح القطاع التنافسي. ويهدف الاصلاح الى زيادة تكافؤ الفرص والتنافسية بالنسبة للمشغلين ومنح المستهلكين خيارا اوسع من الخدمات والموردين في القطاع الذي يصل حجمه الى 7. 4 مليارات دولار.

وقال ناتي سوكونرات العضو المعين حديثا في اللجنة الوطنية للاتصالات انه اجتمع مع وزير المالية كورن تشاتيكافانيج الاسبوع الماضي لبحث كيفية تغيير العقود. واضاف: اجتمعت مع كورن الخميس الماضي وتريد وزارة المالية تحويل عقود الامتياز الحالية لمشغلي الهاتف المحمول لتوفير فرص متكافئة في القطاع. ويدار القطاع الذي يخضع لتنظيمات كثيفة من خلال نظام معقد للامتياز او تقاسم الايرادات. وشكت شركات التشغيل طويلا من النظام قائلة انه ليس عادلا.

ويدفع المشغلون جزءا من ايراداتهم لشركتي تي.او.تي و سي.ايه.تي تليكوم الحكوميتين مقابل حقوق تشغيل الشبكات التي بنتها الشركتان. وقال ناتي ان وزارة المالية تريد تقليص نسبة الايرادات التي تدفعها الشركات لهاتين المؤسستين الحكوميتين الى 5. 12 في المئة .

( رويترز )