تسعى مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إلى جمع أكثر من 3 مليارات دولار إضافية لصناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي التابعة لها رغم أن الكونغرس الأميركي يدرس حاليا حظر امتلاك البنوك لصناديق التحوط أو الاستثمار فيها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مسؤولين في شركة سيتي كابيتال أدفيسورز التابعة للمجموعة المصرفية وتدير صناديق تحوط تصل أصولها إلى حوالي 14 مليار دولار إنها تسعى إلى جمع 5. 1 مليار دولار لشركة الاستثمار المالي التابعة لها و750 مليون دولار لصناديق التحوط خلال العام الحالي. كما تعتزم الشركة جمع مليار دولار إضافية العام المقبل لصالح صناديق التحوط.
وقال ستيفن كابلان الأستاذ في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو المتخصص في دراسة شركات الاستثمار المالي إن سيتي تحتاج بالفعل إلى جمع هذه الأموال مهما كانت التطورات القانونية بحيث تستطيع الانفصال عن سيتي جروب بنشاطها في أسوأ السيناريوهات.
ويذكر أن فكرة فصل أنشطة الاستثمار المالي عن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تعود إلى بول فولكر الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي وعراب خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح النظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة لتفادي تكرار الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.
وتواجه هذه الأفكار معارضة قوية من جانب جماعات المصالح الممثلة لصناعة البنوك والخدمات المالية في الولايات المتحدة على أساس أن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية هو أهم مصادر الدخل بالنسبة للمجموعات المصرفية العملاقة. وكان بلانش لينكولن رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأميركي قد أعلن تأييده للاقتراح القاضي بإجبار البنوك على فصل قطاع تجارة المشتقات والاستثمار المالي عنها وهو ما يعني عملية إعادة هيكلة باهظة التكلفة لهذه البنوك العملاقة.
( الوكالات)