أعلن مسؤول كندي كبير أن مسألة سعر صرف اليوان ستدرج على جدول اعمال قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها مدينة تورونتو الكندية يومي 26 و27 الجاري، وذلك على الرغم من رفض الصين لاي نقاش في سعر صرف عملتها. واوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان هذا الموضوع سيتم بحثه خلال محادثات ستجري لتحديد كيف يمكن لمجموعة العشرين ان تساهم في جعل النهوض الاقتصادي العالمي متينا ومستديما.
واضاف ان احدى ابرز الرسائل التي ستصدر عن القمة هي ان جميع الدول الاعضاء في مجموعة العشرين تريد العمل من اجل دعم نمو اقتصادي قوي ومستديم ومتوازن. وتابع: اتوقع ان تتناول المباحثات، الى جانب مواضيع اخرى، موضوع النتائج المتأتية عن سعر صرف اكثر مرونة للعملة الصينية.
وستجرى هذه المباحثات على الرغم من معارضة الصين التي كررت الجمعة القول ان سعر صرف عملتها موضوع لا يعني احدا سواها ولا ينبغي ان يدرج على جدول اعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين. ويعتبر سعر صرف اليوان احد ابرز المواضيع الخلافية بين واشنطن وبكين. وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية الكبرى وتلك الناشئة، ومن المقرر ان تجتمع على مستوى القمة يومي 26 و27 يونيو في تورونتو.
وفي إطار الجدل الدائر حول الخلل الحادث في الميزان التجاري والذي تلقى واشنطن بجزء كبير من اللوم فيه على اليوان الصيني. أعلن اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة انهم قدموا مشروع قانون يمنع الحكومة الاميركية من شراء منتجات صينية بينما لا تشتري بكين سوى سلع مصنوعة في الصين. وقال البرلمانيون الاميركيون ان هذا الحظر سيبقى مطبقا الى ان توقع الصين العضو في منظمة التجارة العالمية الاتفاق حول الاسواق العامة في المنظمة مما سيسمح لواشنطن بالاعتراض على قواعد الاسواق العامة التي تطبقها بكين.
ورأت السناتورة ديبي ستيبناو التي تقف وراء النص ان الصين تواصل عدم تشجيع الشركات الاميركية عبر رفضها السماح لشركاتنا بالمشاركة في مناقصات الحكومة الصينية. واضافت في بيان نريد تصدر منتجاتنا وليس وظائفنا ومشروعنا يضمن بالا تستخدم اموال دافعي الضرائب الاميركيين لشراء سلع وخدمات من الصين، قبل موافقة الصين على توقيع الاتفاق.
وعبر البرلمانيون الذين يؤيدون هذا النص وهم ثلاثة ديموقراطيين والجمهورية ليندسي غراهام عن اسفهم لان الشركات الاميركية لا تتمكن من دخول الاسواق الصينية العامة التي تقدر قيمتها ب500 مليار دولار.
وقالت غراهام: اريد بالتأكيد علاقات جيدة مع الصين، لكن هذه الشراكة يجب ان تكون عادلة. ويتزايد عدد اعضاء الكونغرس الذين يدينون هذا الوضع بينما ما زال معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا قبل خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية.
الوكالات