اكد تقرير مالي محلي أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بمناطق قوة حقيقية وسلامة الهيكل المالي وبناء صحي للبنود المكونة للقوائم المالية لها مما يجعله مؤهلا لتقديم ما تحتاج إلية القطاعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي ينعكس علي التنمية الشاملة للدولة.
وقال رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية التي أصدرت التقرير امس ان التقرير اظهر قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المتمثلة في تغطية الديون المعدومة وشبه المعدومة دون الاخلال بقدرتها على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المستدامة.
واقترح التقرير قيام المصرف المركزي بتحديد سقف أعلى لنسبة المخصص الواجب تجنيبه وأن يترك لكل بنك النسبة التي يراها مناسبة حسب انكشاف كل منها على الاسواق المحلية والاقليمية والدولية بدلا من نسبة محددة تعمم على جميع البنوك دون تمييز للمخصص الواجب تجنيبه لمواجهة الديون المعدومة وشبة المعدومة.
كما اقترح السماح للبنوك بأن تتجاوز قدرتها الاقراضية نسبة 1:1 لتعادل القوة الاقراضية للبنوك الودائع مضافا اليها حقوق الملكية في سنة معينة مما يتيح للبنوك زيادة قدرتها الاقراضية بكل ارتياح دون الخوف من عدم الالتزام بنسبة 1:1 مما سينعكس أثره على حجم السيولة التى يمكن أن تتوفر في الاسواق المالية بالدولة وبالتبعية علي التنمية الشاملة لها مشيرا الى ان تنفيذ هذه التوصية سيسمح بان تكون هناك فجوة مسموح بها في حدود إجمالي حقوق الملكية .
حجم الديون المعدومة
وقدر حجم الديون المعدومة وشبه المعدومة والفجوة بين الودائع والتسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي بنحو 88 مليار درهم بنهاية العام المالي الماضي تمثل 6. 8% من إجمالي التسهيلات المصرفية عن العام المالي 2009 مشيرا الى أن حجم الديون المعدومة وشبه المعدومة علي مستوي القطاع المصرفي بلغ نحو 51 مليار درهم وبلغ حجم الفجوة بين الودائع والتسهيلات المصرفية نحو 37 مليار درهم.
ويوضح التقرير أن الفجوة بين الودائع والتسهيلات الائتمانية تعد شبه خالية - غير مؤثرة - من القروض المعدومة وشبة المعدومة نظراً لأن إجمالي التسهيلات الائتمانية تظهر في القوائم المالية بالصافي بعد طرح المخصصات المتعلقة بالديون العامة والمعدومة وشبه المعدومة مشيرا الى ان الودائع المصرفية ارتفعت من 410 مليارات درهم عام 2005 الى 983 مليار درهم عام 2009 بنسبة نمو متوسط 24% فيما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات من 395 مليار درهم الى نحو 02. 1 تريليون درهم بنسبة زيادة سنوية في المتوسط نحو 27% حيث كانت هناك زيادة في صافي النسبة المئوية السنوية فى المتوسط بلغت نحو 3% .
القروض والتسهيلات المصرفية
واضاف التقرير انه ترتب على زيادة قيم وحجم القروض والتسهيلات المصرفية ونسبة زيادتها السنوية على قيم وحجم ونسبة الزيادة السنوية في الودائع المصرفية زيادة في الفجوة بينهما عن النسبة المعيارية التى حددها المصرف المركزي وهي 1:1 حتى بلغت في العام المالي 2009 نسبة 1:1 مشيرا الى ان القروض المعدومة وشبه المعدومة بلغت في نهاية العام المالي 2009 نحو 48 مليار درهم وتم التوصل إليها عن طريق استخدام القروض المعدومة وشبه المعدومة لبنك ابوظبي التجاري كمنوذج يمكن تعميمه للدلالة على الديون المعدومة وشبه المعدومة لقطاع البنوك بالدولة وتم التوصل الى قيم تلك الديون من واقع القوائم المالية الموحدة للبنك.
وطالب التقرير إدارات البنوك ببذل جل جهودها للعمل بحذر بالغ والتعامل بكل جدية في محاولة جادة لتخفيض حجم الديون المعدومة وشبه المعدومة والفجوة بين الودائع والتسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي بحيث لا تتجاوز نسبة 4% كنسبة للقروض المعدومة وشبه المعدومة من حجم وقيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية في السنة المعنية.
نمو الائتمان المصرفي
وأوضح أن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للمقيمين من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 6. 958 مليار درهم في نهاية عام 2009 بزيادة قدرها 5. 605 مليار درهم عن عام 2005 حيث كان 139. 353 مليار درهم وزاد بمعدل نمو سنوي 28% حيث شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفاعا في نهاية عام 2009 مقارنة بعام 2005 حيث كانت 3. 39 مليار درهم وارتفعت بمقدار 6. 52 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي 24% لتصل الى 9. 91 مليار درهم بنهاية عام 2009 .
وحققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية نموا في نهاية عام 2009 مقارنة بعام 2005 حيث كانت 9. 105 مليارات درهم وارتفعت بمقدار 9. 249 مليار درهم وبمتوسط معدل نمو سنوي 35% لتصل الى 8. 355 مليار درهم في نهاية عام 2009 وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات الصناعية في نهاية عام 2009 مبلغ 4. 350 مليار درهم ونمت بمتوسط معدل نمو سنوي 18% عن ما كانت عليه في نهاية عام 2005 حيث كانت 8. 181 مليار درهم وشهد الائتمان المصرفي الممنوح لغير المقيمين ارتفاعا في نهاية عام 2009 حيث وصل الى 1. 61 مليار درهم مقارنة بعام 2005 بمقدار 3. 19 مليار درهم حيث كان 8. 41 مليار درهم وبمتوسط معدل نمو سنوي 10%.
زيادة إجمالي الودائع
واشار الى ان اجمالي الودائع بلغ في نهاية عام 2009 نحو 6. 982 مليار درهم بزيادة قدرة 9. 572 مليار درهم عن ما كانت عليه في نهاية عام 2005 حيث كانت 7. 409 مليارات درهم ونمت بمتوسط معدل نمو سنوي 24%.
فقد نما اجمالي ودائع المقيمين في نهاية عام 2009 مبلغ 9. 893 مليار درهم بزيادة قدرها 7. 509 مليارات درهم عما كانت عليه في نهاية عام 2005 حيث كانت 3. 384 مليار درهم وبمتوسط معدل نمو سنوي 24% فشهدت ودائع الحكومة زيادة بمقدار 5. 113 مليار درهم في نهاية عام 2009 لتصل الى 6. 192 مليار درهم مقارنة مع عام 2005 حيث كانت 2. 79 مليار درهم ونمت بمتوسط معدل نمو سنوي وصل الى 25%.
وحققت ودائع القطاع العام ارتفاعا من 9. 27 مليار درهم في عام 2005 الى 9. 56 مليار درهم بنهاية عام 2009 وشكل الارتفاع متوسط نمو سنوي 20%. واستحوذ القطاع الخاص على الحجم الاكبر من الودائع حيث وصلت الى 372 مليار درهم بنهاية العام المالي 2009 في حين كانت 144 مليار درهم في نهاية عام 2005 وبلغ مقدار الزيادة 9. 227 مليار درهم ونمت بمتوسط معدل نمو سنوي 27%.
وبلغت ودائع الافراد 9. 259 مليار درهم في نهاية عام 2009 بزيادة قدرها 9. 142 مليار درهم عما كانت عليه في نهاية العام 2005 حيث كانت 1. 117 مليار درهم ونمت بمتوسط معدل نمو سنوي 22%. وحققت ودائع غير المقيمين نموا بمقدار 2. 63 مليار درهم حيث كانت 4. 25 مليار درهم في نهاية عام 2005 وارتفعت الى 6. 88 مليار درهم نهاية العام 2009 ونمت بمتوسط معدل نمو سنوي 24%.
تطور الودائع حسب الجهة المودعة عن الفترة ( 2005- 2009 )
(بملايين الدراهم )
البنود 2005 2006 2007 2008 2009 متوسط معدل النمو السنوي
ودائع الميقيمين 275. 384 322. 469 284. 653 432. 833 991. 893 24
الحكومة 179. 79 680. 93 579. 114 298. 198 616. 192 25
القطاع العام 882. 27 142. 38 142. 38 760. 44 867. 56 20
القطاع الخاص 117. 144 046. 176 241. 272 451. 338 003. 372 27
الأفراد 057. 117 321. 142 780. 202 483. 225 906. 259 22
الأخري 040. 16 133. 19 542. 25 440. 26 599. 12 -6%
ودائع غير المقيمين 394. 25 484. 49 683. 64 738. 78 590. 88 37
أجمالي الودائع 669. 409 806. 518 967. 717 170. 912 581. 982 24
تطور الأئتمان المصرفي (الإجمالي ) الممنوح من قبل المصارف عن الفترة (2005- 2009)
(بملايين الدراهم)
البنود 2005 2006 2007 2008 2009 متوسط معدل النمو السنوي
الائتمان للمقيمين 139. 353 161. 474 694. 626 383. 924 588. 958 28
القروض والسحب
علي المكشوف 026. 327 623. 433 451. 557 211. 778 082. 798 25
الحكومة 306. 39 885. 47 402. 58 260. 72 873. 91 24
المؤسسات الماليه 893. 105 701. 141 084. 248 757. 366 829. 355 35
المؤسسات الصناعية 827. 181 037. 244 966. 250 195. 339 380. 350 18
القروض برهن عقاري 224. 17 016. 31 471. 56 834. 125 714. 141 69
الكمبيالات التجارية
المخصومة 889. 8 522. 9 772. 12 338. 20 792. 18 21
الائتمان لغير المقيمين 754. 41 264. 63 599. 70 021. 63 033. 61 10
إجمالي الائتمان المصرفي 893. 394 425. 537 293. 697 404. 987 621. 019. 1 27
تطور الودائع والتسهيلات الائتمانية والناتج المحلي للإمارات 2005-2009
بالمليار درهم
المتغيرات الاقتصادية 2005 2006 2007 2008 2009 معدل التزايد
إجمالي الودائع بالبنوك 410 519 716 912 983 24
إجمالي التسهيلات الائتماينة 395 537 697 987 1020 27
فجوة الودائع الى
التسهيلات الائتمانية 15 -81 91 -57 -73 -392%
الناتج المحلي الاجمالي 507 644 758 934 885 15
الناتج المحلي الاجمالي
عدا النفط 324 423 504 590 644 19
نسبة التسهيلات الائتمانية
/الودائع 96 103 97 108 104 2
نسبة التسهيلات الائتمانية
/ الناتج المحلى الاجمالي 78 83 92 106 115 10
نسبة التسهيلات الائتمانية
/الناتج المحلي عدا النفط 122 127 138 167 158 7
نسبة الودائع/الناتج المحلي
عدا النفط 127 123 142 155 153 5
الناتج المحلي عدا النفط
/ الناتج المحلي 64 66 66 63 73 3
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر