كشف يوسف الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، بأن تزايد عدد الفرص الاستثمارية وجاذبيتها في السوق العقارية بدبي، تقف بقوة وراء تزايد عدد الوسطاء العقاريين الأفراد والشركات. وأوضح الهاشمي في حوار مع «البيان الاقتصادي» بأن عدد الوسطاء الذكور والإناث في سوق عقارات دبي بلغ 8126 وسيطاً حتى منتصف شهر يونيو الجاري. في حين كان عددهم لا يتجاوز 7213 وسيطاً بنهاية عام 2009.
وقال الهاشمي إن الوسطاء الذكور يتفوقون على الإناث، حيث بلغ عددهم 5879 وسيطاً مقابل 2247 وسيطاً من الإناث. لافتاً إلى أن المواطنين مازالوا يتقدمون باقي الجنسيات في مهنة الوساطة، حيث بلغ عددهم 2626 وسيطاً من الإناث والذكور.
كيف ترى العلاقة ما بين زيادة عدد الوسطاء العقاريين وتراجع أسعار العقارات والقيم الإيجارية في السوق؟
قد يعتقد البعض بأن زيادة عدد الوسطاء يرتبط فقط بزيادة عدد المشاريع والأسعار، وربما يكون هذا الكلام صحيحاً في بعض الأسواق العالمية، لكنه لا ينطبق على سوق عقارات دبي لعدة أسباب أبرزها كأنه سوق ناشئ، وتراجع الأسعار فيه يضفي عليه ميزة جاذبية السكن والعمل معاً مقابل أسواق إقليمية وعالمية أخرى. لذلك فإن زيادة عدد الوسطاء الذين عادة ما يتولون مهمة التوسط في إبرام الصفقات العقارية مرتبط بالفرص التي يزخر بها سوق عقارات الإمارة عقب التصحيح السعري الذي شهده سوق البيع وسوق الإيجار.
لمن الغلبة في العدد.. للذكور أم للإناث؟
للذكور طبعاً.. فقد بلغ عددهم حتى منتصف الشهر الجاري 5879 وسيطاً يليهم الهنود 904 وسطاء يليهم (باكستان 556) ثم (بريطانيا474) يليهم (مصر 184) ثم (سوريا 149) ثم (ايران 128) ثم (لبنان 111) ثم (كندا 108) يليهم (الاردن 97). أما الإناث فتأتي الامارات أولاً بعدد 362 وسيطاً تليهن البريطانيات 290 ثم الهنديات 225 فالإيرانيات 156 فالفرنسيات 125 ومن ثم الفيلبينات 105 تليهن الأوزباكستانيات 62 ومن ثم الكنديات 60 فالأميركيات 53 وأخيراً الكازاخستانيات 48.
تنظيم مهنة الوساطة
هل تعتقدون أن مهنة الوساطة باتت أكثر تنظيماً من ذي قبل؟
بالتأكيد، الوضع الآن يختلف عما كان عليه قبل سنوات فقد باشرت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي إصدار بطاقات تعريف جديدة للعاملين في مختلف المهن المتصلة بالقطاع العقاري، وهي ضمن خطة المؤسسة لتنظيم المهن العقارية في إمارة دبي، وبهدف تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري، ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها. وأوضح يوسف الهاشمي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري بأن البطاقات التي جرى إصدارها ستكون بأربع شرائح، ليكون لكل شريحة متطلبات ومؤهلات خاصة بها تعتمد على التأهيل واعتماد مبدأ الشفافية في التعامل لتقديم أفضل الخدمات.
والشرائح هي: (اللون الأزرق ): تمنح البطاقة الزرقاء للشركات التي تمارس الوساطة في بيع وتأجير وشراء العقارات وتكون الرخصة ممنوحة لهم من دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم مزاولة المهنة في امارة دبي عموماً. وهناك (البطاقة الصفراء) : وتمنح البطاقة الصفراء للشركات التي تمارس الوساطة في بيع وتأجير وشراء العقارات وجهة ترخيصها المناطق الحرة في دبي ويحق لهم مزاولة المهنة في مناطق التملك الحر التابع للمناطق الحرة في إمارة دبي.
و(اللون الأخضر): تمنح البطاقة الخضراء لشركات التطوير العقاري وجهة ترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم تسويق مشاريع الشركة فقط. و(اللون الأحمر): تمنح البطاقة الحمراء لخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو لوسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت وجهة ترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم تسويق الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت. علماً بأن قيمة رسوم إصدار وتجديد البطاقة ستكون 500 درهم.
كيف يتمكن الناس من الوقوف على قانونية الأشخاص وشركات الوساطة الذين يتعاملون معهم؟
كبسة زر واحدة تمكنهم من ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة وهو ٌٌٌّّّ.ِْلِّقفى.كٍُ والذي يحتوي على جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة من قبلنا، ونعتقد بأن وجود مثل تلك البطاقات يسهم في تعزيز المصداقية في السوق العقارية.
أدوات رقابية
قد لا يتفق معكم البعض في أن البطاقات كافية.. فهل لديكم أدوات رقابية على الوسطاء؟
نحن لا نعتبر تلك البطاقات الدليل القاطع على مصداقية تلك الشركات، بل نقول بأنها تسهم في تعزيز المصداقية التي تحتاج إلى وسائل كثيرة وجهد واستثمار لتحقيقها، فالمصداقية لا تتحقق في أي عمل من دون الإيفاء بالعهود والالتزام بالوعود واحترام الأطراف ومخافة الله في الإفصاح عن المعلومات الدقيقة للإطراف حول أي صفقة وغيرها من الوسائل.
أما من ناحية المؤسسة فهي تشرف بشكل مباشر ودقيق على الشركات العقارية بهدف الوقوف على مدى الالتزام بممارسة بالنشاط المسموح لهم وفق الرخصة الممنوحة لهم وليس لمهنة الوساطة وحدها. ومن الاعمال المهمة التي يقوم بها القسم اصدار بعض الرخص العقارية مباشرة من القسم مثل تصريح تطوير عقاري مؤقت ورخصة الوسيط الوطني التي لا يزال العمل جار على إنجازها لما لها من أهمية على صعيد دعم العنصر المواطن ليكون رقماً مهماً وفاعلاً في مهنة الوساطة العقارية.
ماذا تقصد بالإشراف ميدانياً؟ هل تقصد التدقيق على الأوراق عند تجديد الرخص.. أم ماذا؟
الإشراف يشمل كل ما ذكرت ويتعداه إلى أعمال تفتيش ومتابعة مكاتب الوساطة العقارية المسجلة وغير المسجلة بالمؤسسة وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وهذه الحملات تأتي في سياق خطة المؤسسة لتنظيم المهن العقارية في إمارة دبي، وبناءً على الاجتماعات التنسيقية المستمرة بين إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة ومحمد هلال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين من الطرفين فقد تم التعاون بيننا على متابعة ورصد جميع مكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة.
وتم الاتفاق على القيام بحملات تفتيشية يومية من الجانبين للتدقيق والتأكد من عدم تسجيلهم في المؤسسة ليتم بعدها حضور هذه الشركات للمؤسسة لاطلاعهم على شروط وآلية تسجيلهم فيها، وتشمل عمليات التفتيش المكاتب العقارية التي تمارس أنشطة عقارية والمرخصة من المناطق الحرة من أمارة دبي. ونحن نقدر الدور الكبير الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية مما يعزز أداء القطاع العقاري في إمارة دبي تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري التي تحرص على تنظيم عمل الوسطاء العقاريين في امارة دبي من خلال الاستمرار في تسجيل الوسطاء غير المسجلين في سجل الوسطاء العقاريين أو الذين لم يقوموا بالتجديد في سجل الوسطاء في المؤسسة وبخلافه ستقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
إجراءات رادعة
البعض يسأل عن إجراءاتكم تجاه بعض الشركات التي تقوم بتسويق مشاريع عقارية خارج السياقات؟
من يخالف القانون يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها القانون، وقد حذرت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي مؤخراً من حملات تسويق عقارية غير مرخصة تقوم بها شركات أو أفراد تحاول استغلال الأجواء الايجابية في السوق العقارية، وتستهدف مستثمرين في السوق لإغرائهم بشراء وحدات سكنية أو تجارية بعيداً عن ضوابط عمل الوساطة العقارية.
وقد توجهنا بتحذير المستثمرين عقب تلقينا شكاوى من مستثمرين عبروا عن انزعاجهم من تلقيهم اتصالات ورسائل نصية من هواتف خلوية لشراء وحدات عقارية من دون ذكر تفاصيلها أو من دون ان يفصح أصحابها عما إذا كانت المكاتب مرخصة والوسيط لديه تصريح عمل أو حملتهم التسويقية مرخصة من قبل المؤسسة من عدمه.
إن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط واشتراطات في مقدمتها الحصول على إذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الأطراف. وعلى المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات. ويتوجب على أي شركة وساطة الحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة حتى وان كانت تتم عبر الهواتف النقالة. ويتوجب على الوسيط شركة كان أو فرداً ان يثبت رقم تسجيل الشركة المعلنة بمؤسسة التنظيم العقاري.
تواصل حملات التفتيش
تستمر مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية»، أعمال تفتيش ومتابعة مكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية.
وتحرص المؤسسة على التأكد من التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري، من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب، والالتزام بحفظ سجلات التعاملات، حسب القوانين العقارية، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب، والقضاء على المكاتب الوهمية، وحذفها من السجل. كما حذرت المؤسسة من قيام بعض الوسطاء بالترويج لمنتجات عقارية غير مرخصة أو موافق عليها من قبل شركات التطوير العقاري ولا تحكمها اي ضوابط وذلك بقصد الربح السريع من هذه المنتجات. وضرورة التأكد من أي منتج يطرح للبيع عن طريق معرفة آلية العمل والضمانات المرتبطة به.
دعم وإسناد
تعمل مؤسسة التنظيم العقاري على دعم واسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية، في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق، وبما يثمر عن تدعيم الثقة والشفافية بين المتعاملين. وهذه دعوة للمستثمرين الابلاغ عن أية رسائل نصية أو حملات تسويقية غير مرخصة عن طريق البريد الالكتروني icensing@rera.gov.ae أو الاطلاع على التجمع العقاري في موقعها الالكتروني www.rpdubai.gov.ae, الذي يوفر معلومات تفصيلية ودقيقة عن مكاتب وشركات الوساطة العقارية المرخصة والمعتمدة لدى المؤسسة.
حوار ـ مشرق علي حيدر