اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة اراضي وأملاك دبي اتفاقية جديدة مع امناء حساب الضمان العقاري في البنوك في إطار خطة الدائرة الاستراتيجية لرفع كفاءة مزودي الخدمة في القطاع العقاري من جهة ولتلبية متطلبات أحكام القانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بدبي و لوائحه التنفيذية والذي تتولى المؤسسة تطبيقها من جهة أخرى.
وبموجب تلك القوانين النافذة فإن أمين الحساب في المؤسسة المالية يجب أن يكون معتمداً لدى المؤسسة كشرط للتعاقد مع المطورين المسجلين لإدارة حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري في إمارة دبي.
وقال خالد عبيد المطيوعي مدير اول ادارة حساب الضمان في المؤسسة بأن «الاتفاقية الجديدة تخول أمين الحساب المعتمد لدى الدائرة بالتعاقد مع المطوّرين العقاريين المسجلين لدى الدائرة، حيث يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان للمطوّرين المسجلين.
وكشف المطيوعي بأن المؤسسة جددت توقيع 18اتفاقية مع البنوك وفقاً للضوابط والشروط الجديدة التي اعتمدتها مؤخراً لضمان رفع معدلات عمليات التنظيم والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية للعاملين في القطاع العقاري.
وأشار المطيوعي بأن تطوير بنود الإتفاقية يرمي إلى تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع اطراف المعادلة العقارية والتزام جميع الاطراف. مؤكّداً بأن الدائرة حريصة على الارتقاء بخدماتها لتوسيع رقعة المستفيدين من خدماتها في القطاع العقاري وبما يدعم ويساهم بقوة في النمو الاقتصادي في الدولة.
واوضح المطيوعي بأن «من بين أبرز ماجاء في بنود الاتفاقية الجديدة عدم السماح لأمين الحساب الجمع بين صفة أمين الحساب ومستثمر في المشروع العقاري، وسيتوجب عليه إبلاغ المؤسسة فى حالة وجود أي تداخل للمصالح بين البنك والمطور، وأن يكون فتح حساب الضمان بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب وتودع نسخة منها أو من تعديلاتها لدى المؤسسة».
وألزمت الاتفاقية الجديدة أمين الحساب بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع،وأن يكون الحساب مخصص حصريا لأغراض إقامة مشروع التطوير العقاري طبقاً للقوانين واللوائح وللنظم والإجراءات المعمول بها لدى أمين الحساب».
ولفت المطيوعي إلى أن «الإتفاقية الجديدة تلزم أمين الحساب بتخصيص حسابات مستقلة لكل وحدة من وحدات المشروع لإيداع المبالغ المدفوعة من المشترى لكل وحدة على أن يقوم أمين الحساب بتزويد المشتري بكشف حساب متفرع عن حساب الضمان موضحاً فيه تفاصيل المبالغ التي تم إيداعها في حساب الضمان الفرعي الخاص بالوحدة العقارية».
وبحسب المطيوعي فإن على أمين الحساب إنشاء وحدة تنظيمية خاصة ضمن هيكله الأداري لإدارة حسابات ضمان التطوير العقاري المحفوظة لديه - خلال فترة 3 أشهر من إبرام الإتفاقية - وأن يجري تزويد المؤسسة بتفاصيل هذه الوحدة فضلاً عن تزويدها بقائمة معتمدة للأشخاص المسؤولين لديه عن إدارة حساب الضمان وإخطار المؤسسة بأية تعديلات تطرأ من وقت لآخر على هذه القائمة، كما سيتوجب على أمين الحساب تزويد المؤسسة بنماذج توقيعات المطور العقاري والمقاول وإستشاري المشروع بهدف الوصول إلى اعلى مراحل التنسيق والعمل المنظم بين جميع الأطراف ».
ويقول المطيوعي بأن الاتفاقية الجديدة تلزم أمين الحساب بتزويد المؤسسة برمز خاص بها كمستخدم وكلمة المرور يخولها الدخول الى حسابات الضمان المسجلة لديه عبر الانترنت على مدار الساعة للتدقيق على المبالغ المودعة لتصبح جميع التعاملات ضمن نظام الكتروني يتسم بالدقة والتنظيم والشفافية.
وسيتوجب على أمين الحساب طبقاً للإتفاقية الجديدة إستقطاع احتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي التحصيلات النقدية وإيداعها في حساب بنكي مستقل عن حساب ضمان المشروع الرئيسي بهدف التصرف بها لمواجهة الحالات الطارئة بعد التشاور مع المؤسسة، وكما سيكون أمين الحساب مسؤولا عن تغطية أي نقص في حساب الإحتياطي عند التزام المطور بإيداع جميع المبالغ المحصلة من المستثمرين».
واوضح المطيوعي بأن على أمين الحساب إيداع دفعات المشترين في حساب ضمان المشروع ويحظر عليه إيداع دفعات المشترين فى حسابات خاصة بالمطور إذا كان لهذا الأخير حسابات - أخرى لا علاقة لها بالمشاريع - لدى أمين الحساب غير حساب ضمان المشروع».
«وتشدد الإتفاقية الجديدة على أن يلتزم أمين الحساب بتوفير مهندسين للتحقق من سير تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع واجراء إعتماد الدفعات المستحقة للمقاول واستشاري المشروع عن الاعمال المنجزة وفقا للشروط و الأحكام المتفق عليها بين المطور وأمين الحساب مع تحمله مسؤولية أي خطا ينجم عن عملية صرف هذه الدفعات دون وجه حق».
دبي- «البيان»