أعلنت الحكومة الفرنسية أنه وفي إطار برنامج اصلاح المعاشات التقاعدية الذي طال انتظاره ان الفرنسيين سيعملون عامين اضافيين قبل التقاعد وسيدفع الاغنياء ضرائب أعلى في اطار جهود لدعم ميزانية الرعاية الاجتماعية الفرنسية.
وقال أريك فويرت وزير العمل الفرنسي إنه بموجب الخطة المرجح تعارضها النقابات العمالية فانه سيجري رفع الحد الادنى لسن التقاعد تدريجيا الى 62 عاما بحلول عام 2018 من 60 عاما حاليا.
ويأمل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يقنع الاصلاح المستثمرين القلقين بأنه جاد بشأن تخليص المالية من العامة من الديون وتمكين فرنسا من المحافظة على التصنيف المرتفع لديونها السيادية. لكن نقابات عمالية هددت بمقاومة رفع سن التقاعد وقد يجري تخفيف الخطة قبل احالتها الى البرلمان للتصديق عليها في سبتمبر.
وزاد عجز نظام التقاعد في فرنسا ثلاث مرات خلال عامين بسبب الازمة المالية بحسب مجلس توجيه التقاعد وهي هيئة مستقلة. وبلغ هذا العجز 32 مليار يورو في 2010 ويمكن ان يصل الى 45 مليارا بحلول 2020 اذا لم تتخذ اي اجراءات.
(وكالات)