اتخذت اندونيسيا اجراءات لتوجيه التدفقات الرأسمالية القوية بعيدا عن الاستثمارات قصيرة الاجل في أحدث جهود من جانب سوق ناشئة تشعر بالقلق من أن تقوض الاموال الساخنة استقرارها المالي.
وبعد أقل من أسبوع من تشديد كوريا الجنوبية القيود على التعاملات الاجلة على العملات أعلن البنك المركزي الاندونيسي عدة اجراءات منها فرض حد أدنى لفترة حيازة أذونه وزيادة الفارق بين سعر الاقراض وسعر الفائدة على أموال ليلة وكلاهما يهدف الى جعل الاستثمارات قصيرة الاجل أقل جاذبية.
وقال كذلك انه سيطرح أذونا أطول أجلا لاتاحة المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يراهنون على افاق دولة يقول العديد من المحللين انها تعد بالفعل في مصاف دول مثل البرازيل وروسيا والهند والصين ومن المتوقع أن تصل الى تصنيف ائتماني يوصي بالاستثمار فيها خلال عامين.
وقال المحللون ان هذه الاجراءات لن تردع المستثمرين الذين يملكون بالفعل سندات حكومية بمبلغ قياسي هو 149 تريليون روبية اي نحو 16 مليار دولار ولن تحد من تدفقات رأس المال.
وعلى النقيض ستعتبر الاجراءات محاولة لتشجيع الاستثمارات طويلة الاجل في بلد يتمتع بفترة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي القوي اذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بمعدل ستة بالمئة هذا العام والعام المقبل.
وقالت جوانا تان الاقتصادية في مؤسسة فوركاست في سنغافورة: انها جزء من مجموعة اجراءات لمعالجة التدفقات الرأسمالية. وأضافت: انهم يرون أموالا ساخنة تتدفق على البلاد ويحاولون توجيهها لاستثمارات أطول أجلا. سيخفض ذلك تدفقات الاموال الساخنة لكن الاقبال على المخاطر في اسيا مازال كبيرا. (وكالات)