ارتفعت أسواق الأسهم العالمية أمس مواصلة انتعاشتها الأخيرة . وسجل مؤشر نيكاي الياباني مستوى فوق العشرة آلاف نقطة للمرة لأولى منذ شهر . واقتفت الأسواق الآسيوية والأوروبية خطى وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز متجاوزا متوسطه في 200 يوم .
وكانت اسهم البنوك من بين أكبر الرابحين، فزادت اسهم بنكو سانتاندر ورويال بنك اوف سكوتلاند وسوسيتيه جنرال بما بين 1 .7 و1 .09 بالمئة .
أوروبياً ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الاوروبية 0 .4 بالمئة الى 1042 .27 نقطة بعد ارتفاعه 0 .7 بالمئة في الجلسة السابقة الى أعلى مستوى اقفال في أكثر من شهر .
آسيا وأوروبا
وفي آسيا أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع مدعومة بتراجع الين أمام الدولار . وارتفع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 179 .26 نقطة أي بنسبة 1 .81% إلى 10067 .15 نقطة .
لكن في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 13 .55 نقطة أي بنسبة 1 .54% إلى 892 .38 نقطة . ويساعد انخفاض قيمة الين الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير في المنافسة الخارجية كما يزيد قيمة أرباح استثمارات الشركات اليابانية بالخارج عن تحويلها إلى العملة المحلية .
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية أول من أمس الثلاثاء بأكثر من 2% لتدفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة إيجابية مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية . وارتفع مؤشر داو جونز القياسي 213 .88 نقطة أو بنسبة 2 .1% ليغلق عند 10404 .77 نقطة .
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 25 .6 نقطة أو بنسبة 2 .35% ليصل إلى 1115 .23 نقطة . أما مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا فقد زاد بمقدار 61 .92 نقطة أو بنسبة 2 .76% ليسجل 2305 .88 نقطة .
أصول الصناديق
وتجاوزت أصول صناديق المنتجات المتداولة في البورصات العالمية نحو تريليون دولار مع نهاية 2009، محققة ارتفاعاً بنسبة 45% مقارنة مع عام 2008 . حسب تقرير لـ «آي شير» ووفقاً لروبرت برودويل نائب رئيس آي شير فإنه وبعد الانخفاض الذي شهدته خلال عام 2008، استأنفت أصول تلك الصناديق وغيرها من المنتجات المتداولة في البورصات نموها .
ويوجد الآن ما يزيد على 2600 من منتجات الصناديق المتداولة موزعة على نحو 4800 إدراج في أكثر من 40 بورصة . وهناك المئات من هذه المنتجات حالياً في مرحلة التخطيط .
وتشكل هذه المنتجات ما يقارب 30% من الكميات اليومية المتوسطة في الأسهم المدرجة في الأسواق الأميركية ونحو 10% من الكميات اليومية المتوسطة من الأسهم المدرجة في الأسواق الأوروبية .
كما يستمر مزودو منتجات الصناديق في إطلاق منتجات جديدة من خلال فئات أصول جديدة وتعرض للسوق بأسلوب جديد، والكثير منها يتم تداوله خارج البورصة فقط .
صعوبات كبيرة
ونظراً لاتساع عوالم منتجات الصناديق المدرجة حول العالم فإن الكثير من المستثمرين وحتى المحترفين منهم يجدون صعوبة في التمييز بين المنتجات المتنوعة المتتبعة للمؤشرات والتي يتم تبادلها جميعاً مثل الأسهم الفردية على البورصة المعتمدة .
ومن المهم جداً بالنسبة للمستثمرين أن يدركوا أن هناك اختلافات هيكلية أساسية بين مختلف فئات المنتجات المتداولة في البورصات . ومما لا شك فيه أن بعض الإرباكات في التمييز بين هذه الفئات يعود إلى مختصرات الفئات المتنوعة التي نشأت في أوساط مزودي المنتجات وصانعي السوق .
ويتكون عالم المنتجات المتداولة في البورصات من مجموع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات والأوراق المالية المتداولة في البورصات والسلع المتداولة في البورصات .
وصناديق المنتجات المالية هي منتج استثماري تم تشكيله بشكل قانوني مشابه لصناديق الاستثمار المشتركة، ولكن يتم تبادله مثل الأسهم الفردية على البورصات . وكونها صناديق استثمار يضعها في فئة متميزة بين المنتجات .
وتحظى صناديق الاستثمار المشتركة التي تنظمها عادة وكالات الأوراق المالية المتنوعة بمجلس إدارة مستقل وأصول ذات حماية لصالح المساهمين في صناديق الاستثمار . أما الأوراق المالية المتداولة في البورصات فتعتبر جزءاً صغيراً نسبياً من عالم المنتجات المتداولة في البورصات وهي بمثابة سندات ديون تُلزم مُصدرها بشكل مباشر .
ويتم أحياناً دعم أوراق بضمانة قرض يمكن الحصول عليها في حال التخلّف عن الدفع أو التعرُّض للإفلاس . وإذا تخلّف مصدر ما عن الدفع ولم يكن مدعوماً بضمانة قرض فسيكون وضع المساهمين في الصندوق مشابهاً لوضع أصحاب الديون للشركة المفلسة .
(وكالات)