وضعت وزارة الاقتصاد أمس النسخة المحدثة للتعديلات الخاصة بمشروع قانون الملكية الصناعية رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002. وكانت الوزارة قد نشرت هذه النسخة على موقعها الالكتروني منذ بداية شهر يناير 2010 ليتسنى لجميع الجهات المختصة والمتخصصين والمهتمين بالملكية الفكرية تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع القانون.
وحرصت الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي على تلقي ملاحظات كافة المعنيين بهذا القانون ومناقشتها وقامت بتضمينها للتعديلات الموجودة على موقعها ومتاحة للجميع للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم وذلك ضمن عمل الوزارة الذي يستهدف تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة .
وذلك تطبيقا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وقال عبدا لله الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد انه وفي إطار سعي الدولة لمواكبة المتغيرات الدولية في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية فإن الوزارة تسعى دائما لتحديث تشريعاتها لتتواءم مع هذه التغيرات التي تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة استثمارية آمنه تشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم داخل الدولة.
إضافات وتعديلات
وأكد أن وزارة الاقتصاد وانطلاقا من هذه الالتزامات تقوم بإعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية ليتماشى مع الإتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإمارات وفي إطار اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية التريبس مشيراً إلى انه تم إضافة مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها.
وتم أيضاً تعديل بعض المواد لتتوافق مع اتفاقية باريس ومع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن براءات الاختراع وذلك لتعزيز الجهود التي تبذلها الامارات في مجال حماية الملكية الصناعية مؤكدا ان الدولة سباقة في الاهتمام بهذا المجال.
وانطلاقا من حرص الإمارات على تنفيذ قواعد الشفافية طبقا لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة تتيح مشروع تعديل قانون الملكية الصناعية على موقع الوزارة ليتسنى للجميع الاطلاع عليه وتقديم الاقتراحات والاراء خلال الفترة التي سيتم تحديدها والتي تبدأ من العاشر من الشهر الجاري و لمدة شهر.
وأكد على أهمية قطاع الصناعة في الدولة والذي يتوقع أن تزداد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتشكل ثاني أكبر نسبة بعد قطاع النفط وخصوصاً بعد دخول المشاريع الكبيرة المزمع إقامتها حيز التنفيذ في الفترة الواقعة بين العامين 2010 - 2012.
ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات استقراراً مما يؤكد أهمية العمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتي تساهم في ايجاد توازن بين القطاعات غير النفطية وتؤدي إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم عقد ندوة فى الفترة من 21-22 يونيو 2010 وذلك بمعهد التدريب والدارسات القضائية - المدينة الجامعية- مسرح الشارقة - الشارقة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمناقشة كافة التعديلات والمقترحات التي وردت للوزارة.
اجتماع في ابوظبي
من ناحية أخرى عقدت ادارة حقوق النشر والتأليف بوزارة الاقتصاد أمس اجتماعاً في ديوان الوزارة بابوظبي مع مدراء وممثلي الشركات التي تمارس نشاط إستيراد وتوزيع المصنفات الفكرية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الرامية الى تعزيز دور الوزارة وعلاقاتها مع جميع الشركاء والمتعاملين والمراجعين من أجل تحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.
وجاءت المبادرة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الخدمات التي تقدمها الإدارة وشرح إجراءات العمل والاستماع إلى وجهات نظر الشركات في المعوقات التي يواجهونها لدى انجاز معاملاتهم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض دور الإدارة التي تختص بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002م بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 2006 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتم أيضاً مناقشة المواضيع المتعلقة بحماية المبدعين واستقبال طلبات تسجيل حقوق وايداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين واستلام الشكاوى ومتابعة القضايا لدى المحاكم والتواصل والمشاركة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية المختصة بالملكية الفكرية بالاضافة الى حفظ قاعدة بيانات بالمصنفات الفكرية وتصنيفها ونشر الوعى الثقافي في مجال حقوق المؤلف لدى الجمهور.
وعرض المشاركون في الاجتماع وجهات نظرهم وملاحظاتهم والمعوقات التي تواجههم لدى تسجيل منتجهم مؤكدين حرص الادارة على تنفيذ العمل بكل سرعة ودقة وسهولة وجودة.
وقال فوزي الجابري مدير الادارة خلال الاجتماع ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للوزارة نحو تعزيز العلاقة مع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات.
وأكد الجابري على حرص الوزارة على تنفيذ القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقرار الوزاري المنفذ له وتأكيد على دور تفعيل القرار الوزاري رقم (132) لسنة 2004 بشأن سجل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية.
وقال إن الوزارة حريصة على تنفيذ هذا القانون بهدف ضمان ممارسة نشاط المؤسسات والشركات ليكون شرعياً وضمان حماية أصحاب حقوق المصنفات الفكرية وعدم انتشار مصنفات غير أصلية في أسواق الإمارات.
ويتطلب القانون أن أي جهة مرخصة في الدولة سواء كانت مؤسسة أو شركة أن يكون لديها الترخيص أو التخويل أو التصريح من أصحاب الحقوق المالكين أو المخولين بإدارة أو بيع أو توزيع نشر المصنفات الفكرية سواء تواجد أصحاب الحقوق في دولة الإمارات أو خارجها.
وأشار إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرمجيات وسجلت أقل معدل قرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤكدا أن الإجراءات الحكومية التي تتخذ للتصدي لعمليات قرصنة البرمجيات تتميز بالصرامة والفعالية.
والمصنفات المحمية هي الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات الفكرية وبرامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير. وهناك المصنفات الخاصة بالمحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة والمصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت والمصنفات الموسيقية المصحوبة او غير المصحوبة بكلمات والمصنفات السمعية او البصرية أو السمعية البصرية.
وهناك مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية ومصنفات الرسم بالخطوط او الالوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة وعلى الخشب وعلى المعادن واية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة والمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيها او التصميمات المعمارية وغيرها.
أرقام
استعرض فوزي الجابري مدير ادارة حقوق النشر والتأليف بوزارة الاقتصاد خدمات التسجيل التي قدمتها الادارة خلال العام الماضي مبينا ان عدد المعاملات المتعلقة بطلب تسجيل مصنف فكري بلغت 721 وعدد معاملات تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 559 وعدد معاملات مستند انتقال حقوق 346 معاملة.
وبين انه بالنسبة لخدمات المتابعة والاجراءات المتخذة فقد بلغ عدد قضايا مراكز الشرطة عدد بلاغات فحص الاقراص 194 وعدد شكاوى انتهاك الحقوق 46 وعدد استفسارات النيابة في قضايا انتهاك الحقوق 8 .
ابوظبي- «البيان»