وافق المجلس الوطني السويسري على نقل آلاف البيانات التابعة لعملاء في مصرف «يو بي اس»، متهمين بالتهرب الضريبي الى الولايات المتحدة، غير انهم تمسكوا بقرارهم عرض نص الاتفاق على استفتاء اختياري. وحصل الاتفاق الموقع في اغسطس 2009 بين برن وواشنطن على موافقة 81 نائبا بينما عارضه 61، وامتنع 53 عن التصويت.

وينص الاتفاق بحسب التلفزيون السويسري الذي عرض عملية التصويت مباشرة على الهواء على نقل 4450 بياناً مصرفياً لعملاء «يو بي اس» يشتبه بتورطهم في عمليات تهرب ضريبي. والاتفاق الذي عرقله القضاء السويسري في يناير قبل ان يعرض على البرلمان للتصويت عليه لم يتجاوز بشكل نهائي كل العقبات في غرفتي البرلمان اللتين تعبران عن وجهتي نظر متعارضتين حيال طرح الاتفاق على الاستفتاء.

وبعكس الغرفة العليا التي وافقت على الاتفاق لكنها رفضت عرضه على الاستفتاء الاختياري قرر نواب الغرفة السفلى وبأصوات 106 نواب مقابل رفض 80 وامتناع 9 عن التصويت طرح نص الاتفاق على الشعب. ويمنح القانون البرلماني السويسري الحق لكل مواطن في طرح نص قانون على الاستفتاء الاختياري شرط ان يجمع 50 ألف توقيع خلال 100 يوم.

والاستفتاء المطروح للنقاش سيؤخر حل مسألة «يو بي اس»، التي يجب ان تجد طريق الحل قبل 19 اغسطس بحسب الاتفاق مع الولايات المتحدة. ويشكل هذا التصويت حلقة جديدة من مسلسل التجاذب السياسي بين غرفتي البرلمان.

وقال متحدث باسم البرلمان ان النص سيعرض الاربعاء على مجلس الدولة الذي يتوجب عليه ان يبدي وجهة نظره في مسألة الاستفتاء. وعلى الاتفاق ان يعرض مجدداً على المجلس الوطني في عملية تصويت اخيرة.

وفي حال تمسكت غرفتا البرلمان بموقفهما ستعرض تسوية بين الجانبين. واذا فشلت هذه الاخيرة، فإن الاتفاق سيدفن بشكل نهائي. والجولة الحالية محاصرة بعامل الوقت، إذ على الغرفتين التوصل الى اتفاق بحلول الجمعة، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. أ ف ب