أكد بنك «سيكو» الاستثماري أن القطاع المصرفي السعودي يتمتّع بأدنى مستوى نفاذ نسبةً لدول مجلس التعاون الخليجي ، وهو الأمر الذي يرجّح احتمال تسجيل نمو أكبر.
ولفت المصرف الذي يتخذ من البحرين مقراً له إلى أنّ نسبة إجمالي الناتج المحلي إلى القروض تبلغ 42% في السعودية، مقابل 109% في الإمارات و60 - 80% في البحرين وقطر والكويت.
وقال: تشهد المصارف السعودية أدنى مستويات النفاذ إلى قطاع التجزئة بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال استقرار نسبة إجمالي الناتج المحلي إلى إقراض الأفراد في المملكة عند مستويات منخفضة بلغت 13% (في كانون الأوّل/ديسمبر 2009) مقابل 34% في الكويت وأكثر من 24% في الإمارات وقطر.
واعتبر «سيكو» أنّ إقراض الأفراد يشكّل أحد أهم محرّكات الربحية بالنسبة إلى المصارف السعودية. واوضح البنك أنّ آفاق القطاع المصرفي في السعودية يتراوح بين الإيجابي والحيادي على المدى القريب.
وقال: على الرغم من العوامل الأساسية الجيدة للقطاع المصرفي السعودي واقتصاد البلاد ككل، إلا أننا نعتقد بأنّ التقييم الأولي للمصارف السعودية مقارنةً مع مصارف أخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، يجسّد الجانب الإيجابي إلى حد كبير. (داو جونز)