تقدمت جهات مختلفة في 7 دول عربية وأجنبية بمقترحات لتأسيس مجالس اعمال وهيئات مشتركة مع دولة الإمارات.
وتعكس هذه الطلبات بحسب مصادر معنية الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات على صعيد التجارة والاقتصاد والاستثمار في ضوء المؤشرات القوية بتجاوز الدولة لآثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
يناقش مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في اجتماع يعقده اليوم في أم القيوين مذكرة بشأن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين اتحاد الغرف بالإمارات ومجلس الغرف بالسعودية.
ويهدف المجلس الى دعم اواصر الصداقة والتفاهم بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية وتقديم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.
وتحقيقاً للأهداف المذكورة يقوم المجلس بشقيه السعودي والإماراتي بتنفيذ المهام التالية:
ـ تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين.
ـ يتم تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، اذا ما رأى أي من الطرفين ان الطرفين ان تلك التنظيمات والوثائق ضرورية لهذا الغرض.
ـ يتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورة لهذا الغرض.
ـ تشجيع رجال الأعمال في كل من الملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما.
ـ دعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين متى ما كان ذلك ضرورياً.
ـ تنفيذ كافة المهام الأخرى والتي تساعد على تحقيق أهداف مجلس رجال الأعمال المشترك.
ويجب على الطرفين عقد الاجتماعات وفق ما هو متفق عليه لمناقشة كافة المسائل المتعلقة بتطوير التبادل التجاري ودعم التعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ويناقش مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في اجتماعه اليوم في أم القيوين مذكرة في شأن تفعيل اتفاقية مجلس رجال الأعمال المشترك بين مصر والإمارات ووضع خطة عمل مستقبلية طبقاً للقطاعات ذات الاهتمام المشترك لمجتمع رجال الأعمال في الدولتين.
وتشمل المقترحات المصرية والتي قدمها الاتحاد للغرف التجارية في هذا الخصوص أهمية تبادل الوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستيرادية والتصديرية والاستثمارية بين البلدين. العمل على تسهيل اجراءات تأشيرة دخول رجال الأعمال المصريين إلى الإمارات، كما تشمل ضرورة الاتفاق على المواصفات القياسية المشتركة للبلدين في إطار اتفاق للجهات المعنية في مصر والإمارات.
تشجيع الاستثمارات الإماراتية في مصر من خلال عقد ندوات ومؤتمرات من جانب هيئة الاستثمار مع الجانب الإماراتي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر.
الترويج لقيام استثمارات إماراتية بهدف التصدير في المنطقة الصناعية لخليج السويس للاستفادة من اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وكذا اتفاق دول الكوميسا للتصدير للدول الإفريقية، وتشمل تلك المقترحات أيضاً:
إمكانية التعاول في مجال بناء وصيانة السفن مع الترسانات والموانيء المصرية.
تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك واقتراح عقد اجتماع للمجلس على هامش أعمال اللجنة المصرية الإماراتية القادمة.ويناقش المجلس مذكرة بشأن تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال في الإمارات وأسبانيا.
وقد تم عرض الموضوع على الاجتماع المشترك بين الامانة العامة لاتحاد الغرف ومدراء الغرف الأعضاء الذين أوصوا بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالاتحاد لدراسة المسودة المقدمة من الجانب الأسباني حسب القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات وبما يخفف مصلحة الاقتصاد الوطني.
ويناقش المجلس مذكرة بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك لرجال الأعمال في دولة الإمارات وجنوب إفريقيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وسيقوم المجلس الذي أوصى مديرو الغرف والأمانة العامة بالموافقة عليه بتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والخدمات بين البلدين ورفع التوصيات الفورية لتشجيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى حكومتي البلدين، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين وتعاون الطرفين في تمويل البعثات واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين.
كما يناقش المجلس اقتراحاً بتأسيس مجلس لرجال الأعمال وبريطانيا بهدف تحقيق وتسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وإيجاد فرص جديدة في كلا البلدين، إضافة إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.
ويناقش المجلس مذكرة ف شأن تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين دولة الإمارات والدول الإسكندنافية بهدف تطوير سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقد أوصى الاجتماع المشترك للأمانة العامة لاتحاد الغرف ومديري الغرف الأعضاء بالموافقة على إنشاء مجلس رجال أعمال بين البلدين، حيث إنه لم يسبق لدولة الإمارات تأسيس غرفة تجارة مشتركة مع دول أخرى. ويناقش المجلس مذكرة في شأن تشكيل هيئة مشتركة إماراتية ـ تركية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الصناعية.
أبوظبي ـ «البيان»