كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إصدار 4255 رخصة جديدة في جميع فروع قطاع الشؤون التجارية المنتشرة في إمارة أبوظبي.

وقد شكلت المؤسسات القسم الأكبر من هذه الرخص، وذلك بإصدار 2702 رخصة تمثل 64% من مجموع الرخص تلتها للشركات رخصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة 989.

وبلغ عدد فروع الشركات المحلية 288 وفروع الشركات المسجلة في الإمارات الأخرى 173 بينما وصل فروع الشركات الأجنبية إلى 82. التقرير الكامل مرفق.

وقال محمد منيف المنصوري ان حركة إصدار الرخص الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حافظت على المعدل الوسطي المستمر منذ العام الماضي أي إصدار نحو 1000 رخصة جديدة شهرياً.

وتوقع أن تستمر هذه الوتيرة خلال الأشهر المقبلة على أن تشهد حركة إصدار الرخص الجديدة زيادة كبرى في المستقبل القريب بالتزامن مع تطور الأعمال الإنشائية في المناطق الجديدة في إمارة ابوظبي، التي تحتاج الى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التجارية والخدمية على مختلف أنواعها.

وبالنسبة إلى الحركة الإجمالية لقطاع الشؤون التجارية من حيث عدد المعاملات، فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزت خلال شهر ابريل الماضي 19242 معاملة، وقد ظهر تطور كبير في فرع العين، إذ بلغ عدد المعاملات التي أنجزت فيه 5569 معاملة. ولفت محمد منيف المنصوري إلى أن فرع الوقن الذي تم افتتاحه حديثاً استقبل 113 معاملة متجاوزاً عدة فروع في مناطق رئيسة وأشاد بالحركة التي يشهدها فرع المصفح مع 1728 معاملة متوقعاً زيادة كبيرة في معاملات هذا الفرع مع تطور وعي الجمهور بالخدمات التي يقدمها.

وذكر محمد منيف المنصوري أن قطاع الشؤون التجارية يستقبل المعاملات في 16 فرعاً في إمارة ابوظبي، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية التي يمكن انجازها عبر شبكة الانترنت داعياً جميع المتعاملين إلى الاستفادة من هذا التوزيع الجغرافي لتسهيل انجاز معاملاتهم دون تأخير.

كما تم خلال شهر ابريل 2010 تسجيل 82 مخالفة وفق النظام الجديد بينها 9 مخالفات متعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك ومخالفتان تتعلق بالآداب والنظام العام. أما حركة الأنشطة التي تم تسجيلها في الإصدارات الجديدة فقد سجلت 1030 معاملة في قطاع الإنشاءات، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع، بما يترافق مع الإعلان عن مشاريع البنية الأساسية في إمارة ابوظبي، تلتها تجارة التجزئة 424 معاملة وخدمات الأعمال 276.

وتعتبر أنشطة الرخص التجارية من المؤشرات الرئيسة التي تعكس النشاط الاقتصادي في إمارة ابوظبي، وتعمل الدائرة على خلق بيئة مناسبة للأعمال تأخذ في عين الاعتبار احتياجات الشركات والمؤسسات التجارية لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

أبوظبي - «البيان»