أصدر المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين تحذيراً للشركات في جميع أنحاء العالم بأنه يتعين عليها الاهتمام كثيراً بتأثيرها على المجتمع، وإلقاء نظرة على مخططات الرواتب والتعويضات والمكافآت لضمان الكشف عنها من خلال آليات وضع التقارير المناسبة للأطراف ذات الصلة خارج تلك الكيانات.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان «برامج مكافآت المديرين التنفيذيين ومدى اتساقها مع استدامة الأعمال التجارية» إلى الطريقة التي يمكن اتباعها من قبل المؤسسات من أجل وضع برامج مستقرة لأجور ومكافآت المديرين التنفيذيين، على أن تكون متسقة مع استراتيجية طويلة الأجل.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الاستحواذ على عناوين الصحف فيما يتعلق بالحجم الهائل للمكافآت التي يحصل عليها هؤلاء المديرون، يقدم تقرير المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين المبادئ التوجيهية اللازمة لدعم برامج الأجور، وذلك من أجل طمأنة الأطراف ذات الصلة أن حوافز الأداء تعمل على تعزيز أوجه السلوك التي تخلق الاستدامة على المدى الطويل.
وأكد التقرير أنه ينبغي تصميم السياسات المتعلقة بمكافآت المديرين التنفيذيين وضبطها مع علاقة واضحة لاستراتيجية الأعمال التجارية المستدامة، على أن تكون تلك المكافآت متناسبة ومرتبطة مع الأداء والمخاطر.
وقال: يجب أن تكون العناصر الثابتة والمتغيرة في أي خطة للأجور متوازنة مع العناصر الثابتة التي تضمن جذب المواهب المطلوبة في أي منصب. وتابع: يتعين أن يكون الجزء الكبير من أي نظام للمكافآت مشتملاً على الجوائز، مثل الأسهم المؤجلة التي ترتبط مع الإنجازات على المدى المتوسط والطويل.
وأردف قائلا: بالاستناد إلى أهداف الشركة، ينبغي أن تشتمل المكافآت مزيجاً من العناصر النقدية والأسهم والمعاشات التقاعدية، وغيرها من العناصر التي تخلق منظوراً على مدى أطول. «البيان»