شاركت وزارة الاقتصاد بوفد برئاسة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة في اجتماع اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت مؤخرا وذلك في إطار سعي اللجنة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات ي تعنى بشؤون التنمية والتخطيط بدول المجلس من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الثلاثين بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي ومناقشة موضوع استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس2010 -2025 ومشروع الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس.
كما ناقش الاجتماع مسودة الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية والتقارير الدورية لنشاطات الأجهزة الإحصائية ومناقشة موضوع تطوير وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس.
وقال المهندس الشحي ان اللجنة ناقشت المواضيع المتعلقة بمجالات التخطيط والتنمية والإحصاء على ضوء قرارات وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية ولجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية ولجان وفرق العمل الفنية المنبثقة عنها مبينا ان من بينها تطوير إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 - 2025 .
مؤكدا انه تم الموافقة على الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذها من قبل الدول الأعضاء والمتضمنة قيام وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس بارسال نسخة من استراتيجية التنمية الشاملة المطورة الى الجهات المعنية في الدولة بعد اعتمادها من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية على ان يطلب من تلك الجهات اخذها في الاعتبار بما يخدم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الاعضاء وفقا لاختصاصات كل جهة.
وبين انه تمت مناقشة تطوير الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس لتتواكب مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ومقترح لإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس.
مشيرا الى ان اللجنة الوزارية تناولت ما تم بشأن تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس ومشروع الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة ووضع خطة عمل لتطبيق نظام الحسابات القومية بالدول الأعضاء وكذلك المواضيع المتعلقة بتنسيق النشاط .
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المشتركة الرامية الى التعامل مع المستقبل بكل ما يحمله من تحديات وفرص تنموية في ظل مناخ اقتصادي سريع التغير مشيرا الى أن عملية التخطيط للتنمية وبناء الخطط والبرامج والاستراتيجيات التكاملية تعتبر من اهم وظائف الحكومات والدول كونها تعبر عن المسار المستقبلي لرفع مستوى جودة حياة المواطن الاقتصادية والصحية والتعليمية والاسكانية.
(وام)