أقر مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة الهيئة آلية جديدة لاستعانة الهيئة بالقطاع الخاص .
المتمثل بالمؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والعاملة في مجال التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية بما يمكن الهيئة من الاستفادة من الخبرات والامكانيات التي تمتلكها من تجهيزات ومختبرات ومفتشين اضافة للخبراء والمتخصصين العاملين لدى هذه المؤسسات العالمية والمنتشرين في مكاتبها وشركاتها في العديد من دول العالم.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريحات امس إن الآلية الجديدة ستسمح للهيئة بتطوير ورفع كفاءة عملياتها واجراءاتها الرقابية المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية الاماراتية على المنتجات والخدمات والعمليات من خلال ادخال برامج جديدة للمطابقة على منتجات جديدة منها عدد من المنتجات الكهربائية المنزلية للتأكد من توفر متطلبات ومعايير السلامة قبل طرحها في أسواق الدولة.
وقال المهندس محمد صالح بدري ان مجلس ادارة مواصفات اعتمد 105 مواصفات قياسية اماراتية جديدة في العديد من القطاعات الهندسية المختلفة وقطاع صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية بما فيها اعتماد تحديث 26 مواصفة قياسية سبق اصدارها وجرى مراجعتها وتعديلها .
مؤكدا ان هذه المواصفات تاتي ضمن أهداف الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لتخدم أغراض التبادل التجاري الخليجي والدولي باعتبار المواصفات القياسية تساهم في دعم الاقتصاد ورفع مستويات جودة المنتجات والسلع والخدمات بالدولة.
واضاف إن الهيئة ستقوم بالتوسع في طرح برامج مطابقة تغطي منتجات جديدة صدرت لها مواصفات قياسية الزامية نظراً لخطورتها ولتأثيرها على الصحة والسلامة والبيئة وبما يساهم في تخليص الأسواق من المنتجات الرديئة التي قد تشكل خطورة على المستهلكين .
بما يعزز الثقه بالمنتجات الوطنية والمنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق مشيرا الى ان الهيئة بلورت رؤيتها نحو تعزيز تطبيق المواصفات القياسية استناداً الى نظام تقويم المطابقة الاماراتي وبرامج المطابقة التي يعتمدها مجلس الادارة.
واضاف ان مجلس الادارة درس مشروع الهيكل التنظيمي المعدل للهيئة الذي تضمن ادخال تعديلات على الهيكل الحالي للهيئة ليواكب التطورات الجديدة ويلبي متطلبات الحكومة الاتحادية في ظل توجهاتها نحو التميز الحكومي .
كما يلبي متطلبات المرحلة القادمة للهيئة في تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية الاماراتية التي صدرت لها قرارات من مجلس الوزراء الموقر للتطبيق الالزامي واتخذ المجلس القرار المناسب بشان مشروع الهيكل التنظيمي المعدل.
وقال ان مجلس الادارة اقر نظام التأمين الصحي لموظفي الهيئة ليشمل موظفيها من العاملين بدبي أسوة بزملائهم في مقر الهيئة بأبوظبي.
واضاف ان مجلس الادارة برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وأعضاء المجلس لا يتوانون في دعم الهيئة وتوجهاتها وخططها الاستراتيجية في مختلف مجالات عملها ومهامها باعتبارها من المؤسسات الحكومية الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد وفي حماية المستهلك من خلال توفير معايير الصحة والسلامة في المنتجات والسلع وفقاً لما تنص عليه المواصفات واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.