أعلن محافظ بنك إيران المركزي محمود بهماني، ان البنك سيضمن للمستثمرين الاجانب عائداً نسبته 10% على رؤوس أموالهم. وكانت العقوبات على ايران منعت او ثبطت همم شركات من بلدان كثيرة، ولا سيما الولايات المتحدة واوروبا عن الاستثمار في ايران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونقلت صحيفة «إيران ديلي» عن بهماني قوله ان السياسة الجديدة تهدف الى اجتذاب الاستثمارات في وقت تشهد فيه اجزاء كثيرة من العالم ازمة اقتصادية. وأوضح: ستدفع ايران فائدة مضمونة قدرها 10 في المئة على الاستثمار الاجنبي وسيضمن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد العائد على الاصل وارباح رأس المال. ولم يحدد بهماني ما إذا كانت الضمانات على الاستثمارات ستشمل كل القطاعات أم ستتركز في قطاعات معينة.
ولا يعرف حتى الآن المدى الحقيقي لتأثير العقوبات الدولية في الاقتصاد الإيراني. ونقل موقع دويتشه فيله الألماني عن مارك فيتز باتريك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، القول بأن فعالية العقوبات الاقتصادية على إيران ستتوقف على الطريقة التي ستطبق بها.
وأضاف أن العقوبات ليست معوقة بأي حال من الأحوال، ومن غير المرجح أن تغير آراء أحد في طهران لكنها لن تمر مرور الكرام أيضاً.
وفي ذات السياق قال موقع بيدايجست المتخصص في المعلومات الاقتصادية والنفطية إن العقوبات الجديدة سيكون تأثير محدوداً في الاقتصاد الإيراني.
واعتبر الموقع أنه باستثناء شركات تقوم بنشاطات عسكرية أو أخرى تتصل بالبرنامج النووي لا يتوقع أن تؤثر العقوبات في الأعمال اليومية. (وكالات)