أكد محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الرخص الصادرة في الربع الأول من العام الحالي زادت بنحو 30% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي .
كما ارتفع عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة تصل إلى 12% وزاد عدد الرخص التي تم تعديلها بنسبة 10% مقابل الفترة ذاتها من العام 2009 وتوزعت هذه الفئات على فئات رئيسية أبرزها القطاع التجاري الذي حاز على حصة الأسد بنحو 76% من إجمالي الرخص التجارية وتليه القطاعات المهنية والسياحية والصناعية.وقال السعدي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» إن هناك تعاونا مشتركا بين الدائرة والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى كجافزا وتيكوم والمناطق الحرة في دبي منها على سبيل المثال توحيد قاعدة البيانات فيما بينها بالإضافة إلى توحيد السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية وكذلك توحيد مفهوم الأسماء التجارية بنهاية العام 2010 بين الدائرة والمناطق الحرة المختلفة.وأوضح السعدي أن الدائرة مستمرة في تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني حيث توفر في الوقت الحالي توفر الدائرة 75% من خدماتها إلكترونيا ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بنهاية العام 2011 هذا بالإضافة إلى اقتراح جملة من التوصيات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وتبسيطها وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
وذكر أن ترخيص الشركات الأجنبية في الدولة يتم من خلال منحها الموافقة لافتتاح فرع أو مكتب تمثيل أو الدخول كشريك في شركة وفي مثل هذه الحالات يتم الطلب من أصحاب الترخيص تقديم المستندات اللازمة للترخيص مثل قرار مجلس الإدارة نسخة من الرخصة نسخة من عقد التأسيس علماً أن تكون مصدقه حسب الأصول من الجهات الرسمية في الدول التابعة لها هذه الشركات وكذلك في قنصليات وسفارات الدول.
وفي ما يلي نص الحوار:
الرخص التجارية
ما عدد الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وتوزيعاتها في الربع الأول من 2010 ؟
عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من عام 2010 طبقا لتقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً - وصل إلى 3584 رخصة مقابل 2760 خلال نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة تصل إلى 30%. وتوزعت الرخص بين أربع فئات رئيسية وهي التجارية (2752 رخصة) والمهنية (749 رخصة) والسياحية (42 رخصة) والصناعية (41 رخصة).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي (89787) معاملة مقابل (79930) خلال نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة تصل إلى 12%. وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها إلى (10851) رخصة مقابل (9842) خلال الربع الأول من 2009 وذلك بزيادة تصل إلى 10%.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج «انطلاق» الذي صمم لدعم المواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم في الربع الأول لهذا العام (552) رخصة مقابل (289) رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بزيادة تصل (91%). وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة حيث بلغ عددها (501) وبنسبة (102%) من إجمالي الرخص الصادرة تليه الأنشطة في القطاع المهني (51) وبنسبة 24%.
وقد تصدر نشاط تجارة الملابس الجاهزة قائمة أعلى عشرة أنشطة تجارية مرخصة حيث بلغ عددها (465) رخصة تلتها كل من تجارة العطور ومستحضرات التجميل (381) والتجارة العامة (344).
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني فقد تصدر نشاط المطاعم قائمة الرخص المهنية الصادرة حيث بلغ عددها (117) رخصة خلال الربع الأول من عام 2010 وبنسبة (6%) يليه نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن حيث بلغ عددها (96) رخصة وبنسبة (5%) ثم نشاط المقاهي والحلاقة وقص الشعر للرجال (51) لكل منهما.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة السياحية فقد حاز نشاطا وكالات السفر السياحية ومنظمو الرحلات السياحية الداخلية على (15) رخصة وبنسبة (33%) لكل منهما يليه نشاط الفنادق (9) فنشاط تأجير الشقق الفندقية (4) خلال الربع الأول من عام 2010.
أما بالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة الصناعية فقد حاز نشاط ورش الحدادة واللحام على (5) رخص وبنسبة (7%) يليه نشاط صناعة الأشغال المعدنية للمباني ونشاط ورش الخراطة ونشاط إصلاح السفن والقوارب على (4) رخص وبنسبة (6%) لكل منهم.
التعاون المشترك
كيف تصفون التعاون المشترك بين التنمية الاقتصادية وجافزا وتيكوم وباقي المناطق الحرة يشكل التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة أهمية كبيرة للدائرة من حيث بناء أرضية مشتركة يمكن من خلالها الانطلاق في مشاريع ذات طابع ومردود ايجابي كبير يعود بالنفع على الدائرة وعلى تلك المؤسسات وعلى بيئة الأعمال بشكل عام.
ومن تلك المشاريع على سبيل المثال توحيد قاعدة البيانات فيما بينها بالإضافة إلى توحيد السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية وكذلك توحيد مفهوم الأسماء التجارية بنهاية العام 2010 .
خدمات الكترونية
كيف ترون النظام الالكتروني للدائرة؟ وما هي جهودكم المبذولة فيه؟
التحول إلى النظام الالكتروني في تقديم كافة إجراءات الدائرة وخاصةً الخدمات المقدمة من قطاع التسجيل التجاري هو من أهم الخطط التي تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها.
وقد بدأت الدائرة فعلياً بتطبيق خدمة حجز الأسماء التجارية وتجديد التراخيص التجارية عن طريق موقع الدائرة الالكتروني وسوف تتبعها خطوات لاحقة في المنظور القريب ومنها إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية وإصدار الرخص الكترونياً وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للدائرة.
وفي الوقت الحالي توفر الدائرة 75% من خدماتها إلكترونيا عبر موقعها ومن المتوقع أن نصل إلى 100% بنهاية العام 2011 هذا بالإضافة إلى اقتراح جملة من التوصيات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وتبسيطها وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
وتعتبر الخدمات التي تقدمها الدائرة متقدمة جدا مقارنة مع الدوائر الأخرى على الصعيد المحلي والإقليمي حيث حصلت الدائرة على تصنيف أفضل موقع إلكتروني حكومي وفقاً لمعايير حكومة دبي الإلكترونية وذلك خلال التقييم السنوي الرابع 2009 للمواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية.
ويعتمد الموقع الإلكتروني للدائرة والذي يتم تحديثه باستمرار على منهجية متطورة في إدارة المعلومات الخاصة به والتحكم فيها ما يتيح أمام جميع أقسام وإدارات الدائرة نشر المعلومات بسرعة واقتدار.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ما هو الدعم الذي تقدمونه في تحفيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
تشكل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصورة عامة ما نسبته 98 % من مؤسسات الأعمال في الدولة.
وندرك جميعاً أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل عصب التنمية الاقتصادية ليس في دبي أو في الإمارات وحدها بل في مختلف دول الشرق الأوسط إذ تشكل هذه المؤسسات الاقتصادية بغض النظر عن نشاطها الغالبية العظمى للقطاع الخاص.
وقد أثبتت هذه المؤسسات في أكثر من مرحلة قدرتها على قيادة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة. ولا تتوقف أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند القدرة على توفير فرص عمل متزايدة أو المساهمة في تطوير الأداء الاقتصادي في الدول إذ تزداد أهميتها بالنظر إلى قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية وامتلاكها لمرونة أكبر من المؤسسات الكبيرة في التعامل مع المتغيرات في الأسواق المحلية أو الهزات الاقتصادية العالمية.
وهناك عدة طرق ووسائل لإنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها المساهمة في مراجعة دراسات الجدوى الأولية وتنظيم الندوات والمؤتمرات لعرض وشرح أفضل التجارب الناجحة وتنظيم الدورات التدريبية في مجال التسويق والإدارة وتوفير مزيد من التمويل لهذه المشاريع وجديه أصحاب هذه المشاريع ومتابعتهم لمشاريعهم لخلق فرص نجاح وتبني القطاع الخاص لهذه المشاريع ومحاولة مساعدتهم بالإضافة إلى تضافر جهود كافه المؤسسات مثل طرح أفكار المشاريع للشباب من قبل الجهات الحكومية.
وتتطلع دائرة التنمية الاقتصادية دائماً إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية ونسعى للحصول على الدعم المناسب والمشجع من وسائل الإعلام التي لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
أساسيات
مرحلتان لإصدار أي ترخيص تجاري
توجد مرحلتان لإصدار أي ترخيص تجاري: تتضمن الأولى منح الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري بعد التأكد من استيفاء صاحب/أصحاب الطلب لكافة الشروط والمتطلبات.
ثم تتبعها المرحة الثانية والتي تتضمن إصدار الترخيص والسجل التجاري بعد أن يقوم أصحاب الترخيص بتأجير وتحديد موقع مزاولة النشاط واستيفاء شروط السلامة والوقاية والحصول على موافقة الجهات الحكومية الأخرى إضافة لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار الترخيص.
على سبيل المثال عقود التأسيس في حالة الشركات وتقوم الدائرة بعد إتمام الإجراءات بإرسال إذن دفع الرسوم الكترونياً ليتم دفع الرسوم المستحقة ومن ثم الحصول على الترخيص.
اجراءات
جهود للسيطرة على ظاهرة الشركات الوهمية
ردا على سؤال بشأن ظاهرة الشركات الوهمية والجهود المبذولة للقضاء عليها، قال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: من الأهمية التوضيح هنا أن ترخيص الشركات الأجنبية في الدولة يتم من خلال منحها الموافقة لافتتاح فرع أو مكتب تمثيل أو الدخول كشريك في شركة وفي مثل هذه الحالات يتم الطلب من أصحاب الترخيص تقديم المستندات اللازمة للترخيص مثل: قرار مجلس الإدارة، ونسخة من الرخصة، ونسخة من عقد التأسيس..
وأن تكون هذه الأوراق مصدقه حسب الأصول من الجهات الرسمية في الدول التابعة لها هذه الشركات وكذلك في قنصليات وسفارات الدول. وتجدر الإشارة إلى أن هناك شركات تؤسس في بعض المناطق في العالم لأغراض خاصة ولا تكون لها أعمال حقيقية والتي يطلق عليها شيلف كومباني أو فيرتوال كومباني وبالتالي قد يكون هناك مجال كبير بأن تكون مثل هذه الشركات وهمية.
وعادة ما تصل المعلومات للجهات الرسمية عن الشركات المشبوهة من عدة مصادر مثل بعض الجهات الرسمية في الخارج أو من خلال الصحف ووسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو من خلال بعض المؤسسات الرسمية في الدولة.
وفي مثل هذه الحالات يتم وضع ملاحظات على اسم الشركة أو المالكين لها لأخذ الحيطة والحذر عند ترخيصها.وتابع قائلا: تضم الإجراءات المتخذة عدة أمور فور ثبوت الادعاء: أولاً بالنسبة للشركات الجديدة والتي تقدمت للحصول على ترخيص جديد يتم إخطار السلطات القضائية بشأنها خاصة.
فيما إذا كانت هناك دعاوى ضدها في الدولة وذلك لأنه ليس لها وجود رسمي أما بالنسبة لأي شركة قائمة ويثبت أنها شركة مشبوهة فإنه يتم إيقاف نشاطها والتحري والتدقيق في أعمالها وكذلك التنسيق مع السلطات القضائية بشأنها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حفظاً لحقوق المتعاملين معهما سواء كانوا أفراداً أم شركات.
حوار: أبو بكر الشيزاوي