ما الذي يربط بين التواريخ التالية: 7 مايو 1999، 3 نوفمبر 2009، ويوم الإثنين 17 مايو 2010؟ الجواب هو الذهب.
التاريخ الأول هو الذي أعلن فيه بنك إنجلترا أنه سيبيع الذهب بالنيابة عن وزارة المالية. وجرت عمليات البيع عبر سلسلة من المزادات بدأت في يوليو 1999 قبل أن تنتهي في مارس 2001، تم خلالها بيع نحو 395 طناً من الذهب بمتوسط سعر بلغ أقل قليلا من 275 دولاراً للأونصة.
وفي التاريخ الثاني، الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر من العام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه باع إلى بنك الاحتياطي الهندي 200 طن من الذهب بمتوسط سعر بلغ 1045 دولاراً للأونصة. أما التاريخ الأخير في هذه السلسلة فيمثل اليوم الذي أعلن فيه جوردن براون استقالته رئيسا للوزراء، وبلغ الذهب حينها مستوى مرتفعاً قياسياً عند 1242 دولاراً للأونصة.
وهذا يعني أنه بعد سبع سنوات ونصف من إنهاء المملكة المتحدة عمليات البيع، دفع البنك المركزي الهندي ضعفي الثمن لنصف الكمية. وبعد سبعة أشهر من ذلك زاد سعر الذهب خمسة أضعاف من أدنى سعر له في مزادات المملكة المتحدة. ولم تكن المملكة المتحدة وحدها الحريصة على بيع الذهب عندما كنا نقترب من الألفية.
فقد باع بنك الاحتياطي الاسترالي ثلثي احتياطياته من الذهب عام 1997. وخلال الأشهر التي سبقت إعلان بنك انجلترا، أعلن البنك الوطني السويسري أنه يعتزم بيع نصف احتياطياته من الذهب - 1300 طن. لكن بصراحة، في العصر الذي شهد طفرة الإنترنت، من يستطيع أن يلومهم على الاستغناء عن أحد الأصول الذي كان متداولا بوصفه مالاً منذ عهد الملك كرويسس قبل 2500 سنة.
بالتأكيد ليس الفرنسيين ولا الألمان ولا البلجيكيين والسويديين والبرتغاليين ولا الاسبان، الذين كانوا منهمكين أيضا في بيع الذهب. وفي الواقع، كان تهميش هذا المعدن الثمين تصرفاً طبيعيا في الوقت الذي كان يزعم فيه أن فترات الازدهار والإفلاس قد انتهت وأننا نشهد نهاية مكانة «الذهب» في الأنظمة المالية.
وعلى أية حال، لم يحقق الذهب عائداً للفرد وبدا أنه تم التغلب على التضخم، فلم إذاً تكبد عناء التحوط ضده؟
في حقيقة الأمر، خلال فترة الاستقرار يكون الأصل النهائي الذي لا يدين لأية حكومة، أو مؤسسة مالية أكثر من مجرد قطعة من المعدن. وهنا تأتي قصة انخفاض الذهب من ذروته آنذاك التي بلغت 850 دولاراً للأونصة عام 1980 وتراجعه على مدى العشرين عاما التالية إلى 250 دولاراً للأونصة. وخلال هذا الوقت، ساد شعور بأن الاقتصاد تم ترويضه، ما يعني أنه يمكن الحفاظ على تعديل بسيط في السياسة وعلى نمو سلس.
وبما أنه لا يتوافر كثير من هذا المعدن الثمين، يبدو التقدير طويل الأجل أمراً محتوماً في الوقت الذي يلاحق فيه المال ما كان دائماً وسيظل مورداً نادراً.
مدير قسم مبيعات المعادن الثمينة والسلع في بنك باركليز كابيتال