أفادت البيانات الواردة على موقع وكالة الإحصاءات الحكومية «كابماس» امس الخميس، أنّ معدل التضخم في مصر قد تراجع للشهر الرابع على التوالي إلى 5, 10% في مايو مقابل 4, 11% في أبريل.
وبحسب المصرف الاستثماري «اتش سي سيكيوريتيز» الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، فقد تراجع معدّل التضخم أكثر من المتوقع، مترقباً إقدام المركزي على إبقاء معدلات الفوائد على ما هي عليه.
إلى ذلك، أشار المصرف في بيان إلى أنّ «هذا الأمر يدعم قرارات المركزي المصري. وعليه، نتوقع من معدلات الفوائد أن تبقى عند مستواها الحالي خلال الاجتماع المرتقب يوم الخميس الواقع في 17 يونيو».
وكان المركزي المصري قد حافظ في 6 مايو على معدلات الفوائد الرئيسية على ما هي عليه للمرة الخامسة على التوالي. هذا وقد أبقى المركزي معدلات الفوائد على حالها مرتين في العام 2009.
وعلى صعيد آخر، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5, 4% في العام 2009 و1, 5% في الربع الثاني في العام 2010. وكان مسؤولون حكوميون يتوقعون أن تصل نسبة النمو إلى 7% في العام 2011.
وأفادت المحللة ريهام الداسوقي لدى بلتون أنها تتوقع للتضخم السنوي أن يتأرجح خلال أشهر الصيف، وأن يرتفع ربما لغاية سبتمبر، كما تترقب لمتوسط التضخم السنوي أن يبلغ 13% في العام 2010. (داو جونز)