رفض وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرليه بشكل قاطع منح أوبل ضمانات قروض حكومية إعمالا بمبدأ حماية المنافسة في قطاع السيارات . وتحاول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوصول إلى حل وسط مع رؤساء حكومات ولايات شمال الراين ويستفاليا وتورينجن وراينلاند بفالس وهيسن دون أن تلوح تفاصيل في الأفق حول مدى تدخل الحكومة المركزية في مساعدة أوبل .
وهناك مفاوضات جارية مع بنك الاستثمارات الأوروبي لمنح أوبل القروض المطلوبة غير أن هذا الأمر سيجبر الحكومة على تقديم ضمانات للقروض أيضا . وتسعى أوبل المملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية للحصول على قروض بقيمة 1 .1 مليار يورو للخروج من عثرتها على الرغم توفر احتياطي نقدي للمجموعة الأميركية بقيمة 10 مليارات يورو طبقا لمعلومات وزير الاقتصاد الألماني .
ويرى الخبراء امكانية أخرى في مساعدة أوبل ويعتمد هذا الخيار على مساهمة الحكومة بتقديم نسبة 46% من المبلغ لأوبل فيما تقدم ولاية هيسن 29 .19% من المبلغ وشمال الراين ويستفاليا 7 .11% وراينلاند بفالس 5 .61% وأخيرا تورينجن 2 .47% .
من ناحية أخرى رفض مجلس عمال أوبل قرار الوزير، وأعرب المجلس عن مخاوفه من النتائج السلبية للقرار على العمال ومصالحهم في ألمانيا، وأشاد المجلس في الوقت نفسه باستعداد الولايات الألمانية لمساعدة الشركة.
